الإثنين، 30 ديسمبر 2019 - 12:15 م

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات قرار دولة الاحتلال الإسرائيلية قرصنة 150 مليون شيكل (العملة الإسرائيلية) إضافية من أموال الشعب الفلسطيني بحجج وذرائع واهية الهدف منها محاولة وسم الشعب الفلسطيني بالإرهاب.

واعتبرت الوزارة، في بيان صادر عنها وصل إلى بوابة أخبار اليوم نسخة منه، أن سرقة المزيد من أموال الشعب الفلسطيني تندرج في إطار حرب الاحتلال الاقتصادية الممنهجه ضد الشعب الفلسطيني ومقومات صموده في أرض وطنه، في محاولة بائسة لزعزعة الاستقرار الفلسطيني الداخلي وضرب نسيجه الاجتماعي.

وأشارت بالقول «إن ذلك يأتي حلقة أساسية من حلقات المشروع الاستعماري التهويدي التي تحاول حكومة الاحتلال فرضه بقوة على شعبنا

وأرضه وممتلكاته ومقدساته، عبر سلسلة طويلة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى إحداث المزيد من التغيرات الجوهرية في الأوضاع الفلسطينية والتعامل معها كحقائق ومسلمات جديدة، وصولا إلى تكريس مفهوم الخوف من المستقبل، وتذكير الفلسطينيين دائمًا بوجود الاحتلال وسلطته كسيف مسلط على رقابهم في جميع مناحي حياتهم».

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيانها «إن محاولات إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها يقع في صلب هذه المخططات الإسرائيلية، في وهم إسرائيلي رسمي أن تلك التدابير قادرة أن تفرض على شعبنا التسليم بالاحتلال والاستيطان كأمر واقع، وقبول المخططات والمشاريع التي يجري تسويقها لتصفية قضيتنا وحقوقنا العادلة».

ورفضت الوزارة بشدة هذه السرقة، وتتابع أبعادها ونتائجها الخطيرة مع الأطراف الدولية كافة، وذكرت أن ذلك بهدف حشد الضغط الدولي اللازم لتراجع عن هذه الخطة العدوانية، ولدفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، والضغط على حكومة الاحتلال لإنهاء قرصنتها للأموال الفلسطينية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة.