الإثنين، 30 ديسمبر 2019 - 01:06 م

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئـيـس مـجلس الدولة، إلى إلزام الهيئة القومية لسكك حديد مصر أداء مبلغ ٦١٢ جنيه إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، مقابل التلفيات التي سببها على مساحة (4 م2) من الطوب المتداخل أثناء سيره بالمنطقة الرابعة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

وأستندت الجمعية في فتوها إلى نص المادة (174) القانون المدني والتي نصت على أن: "يكون المتبوع مسئولًا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعًا منه في حال تأدية وظيفته".

وثبت أنه بتاريخ 3 مارس 2016 تسبب القطار فى إتلاف مساحة (4 م2) من الطوب المتداخل أثناء سيره بالمنطقة الرابعة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وتحرر عن الواقعة محضر شرطة ، ويعتبر القطار المتسبب فى إحداث تلك التلفيات فى حراسة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليه وقت الحادث، ولم يثبت من الأوراق أن ثمة سببًا أجنبيًّا أدى إلى ذلك.

واستكملت أن الهيئة العامة لسكك حديد مصر قعدت عن إقامة الدليل على الحادث بسبب أجنبي، ومن ثم تضحى مسئولة عن تعويض الهيئة الطالبة عن الضرر الذي لحق بها، ومن ثمَّ فإنها تلتزم بسداد قيمة إصلاح التلفيات، والتي قُدّرت بمبلغ ٦١٢، لإصلاح التلفيات التى تسبب فى إحداثها القطار التابع لهيئة سكك حديد مصر.