الإثنين، 30 ديسمبر 2019 - 01:53 م

المراغى: ندرس وضع نظام موحد للحوافز لعلاج الخلل في الأجر المكمل

رئيس النقابة: نطالب بهيكل وظيفي موحد لـ90 ألف عامل بالهيئات القضائية

وهب الله: دعوة المستشار وزير العدل لبحث المطالب المشروعة للعاملين

أعلن النائب جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن لجنة القوى العاملة سوف تنتهى من مناقشة الدراسة التي أعدتها الحكومة بشأن علاج بعض مواد قانون الخدمة المدنية وأن هذه الدراسة معروضة أيضا على الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وصولا إلى صيغة توافقية وبما يحقق العدالة والمساواة.

كشف المراغي، في اجتماعه والنائب محمد وهب اللـه الأمين العام للاتحاد العام، وعبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام، مع ممثلى العاملين بالنيابات والمحاكم أن المادة 42 من قانون الخدمة المدنية أعطت لكل جهة عمل بالوزارات حرية وضع نظام للحوافز وهو ما خلق نوعا من الاختلاف فى تطوير الأجل المكمل فى 30 يونيو 2015.

أشار على عبد الوهاب رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم نائب رئيس اتحاد العمال، إلى أن الخلل فى الأجور بهذه الجهات ناتج عن وجود قانونين لتنظيم العمل هما قانون الخدمة المدنية وقانون السلطة القضائية الذى أعطى لكل هيئة تكون لها موازنة مستقلة مما أحدث تفاوت عند تحديد الأجر المكمل بين هذه الهيئات القضائية، مطالبا بوضع هيكل وظيفى موحد يستفيد منه نحو 90 ألف عامل والتأكيد على أحقية المنتخبين فى المنظمات النقابية فى عضوية لجان الموارد البشرية والتظلمات وفقا لقانونى الخدمة المدنية والمنظمات النقابية العمالية.

ومن جانبه، طلب سليمان حسين محمود نائب رئيس النقابة العامة ورئيس اللجنة النقابية بأسوان بعدم المساس بالبدل النقدى للسفر المقرر للعاملين بالمحافظات النائية منذ عام 1942، مناشدا الدكتور وزير المالية بإلغاء قراره فى أكتوبر الماضى بفرض ضريبة وحرمان العاملين من قيمة الوجبة الغذائية المقرر على تذاكر السفر بواقع ثلاث مرات فى العام.

وكان القيادات العمالية، قد أعربوا عن ارتياحهم باختيار المستشار عمر مروان وزيرا للعدل موجهين التهنئة له من جميع العاملين بالدولة.

وطلب النائب محمد وهب الله، إعداد تقارير تفصيلية عن المطالب المشروعة للعاملين بالنيابات والمحاكم والتى من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية الناجزة وذلك لعرضها على المستشار وزير العدل فى اجتماع قادم.