الإثنين، 30 ديسمبر 2019 - 03:59 م

تناول محمد شاكر أبو العز رئيس قطاع التمويل الهيكلي والقروض المشاركة ببنك القاهرة، الآليات التمويلية لقطاع الطاقة والقروض المشتركة، موضحًا أن القطاع يعد الركيزة الأساسية وشريان التنمية في كافة المجالات الإقتصادية والاجتماعية، لافتا النظر إلى أن البنوك تحرص دائماً على دعم هذا القطاع باعتباره إحدى قاطرات التنمية.

­ وأشار أبو العز، إلى أن قطاع الطاقة يحظى بالعديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن اعتبارها فرصا ذهبية في ظل توجه الحكومة للتوسع في مشروعات البنية التحتية موضحا أن تلك المشروعات حققت نقلة نوعية على مستوى عدد كبير من القطاات الاقتصادية.

ولفت إلى أن هذه الفرص الاستثمارية في تزايد مستمر خاصة مع تطبيق نظام شراكة الحكومة مع القطاع الخاص (PPP)، قائلًا:" هذه الشراكة بدورها تحتاج إلى برامج تمويلية متعددة من البنوك".

­ وقال أبو العز، إن البنوك تسعى دائماً إلى توفير آليات تمويلية مختلفة تناسب الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية بشكل عام ومشروعات قطاعات الكهرباء والغاز والبترول بشكل خاص وبرر ذلك بإعتبار تلك القطاعات مغذية و ضرورية لتلبية متطلبات التنمية الشاملة.

وأوضح أن ذلك يتحقق عن طريق عدة محاور منها توفير قروض مباشرة ممنوحة للشركات العاملة في القطاع، أو التنسيق بين مجموعة من البنوك فيما يتعلق بالقروض المشتركة في حالة ارتفاع حجم مبلغ التمويل المطلوب، أو المشاركة في التمويل الممنوح للمشروع في حالة تطبيق نظام “EPC + finance”، والذى تم من خلاله التعاقد على مشروعات بقدرة 14.4 ألف ميجاوات.

­ وقال إن هناك ثمارا لدعم قطاع الطاقة، أبرزها الانتهاء من الخطة الاسعافية التى قامت وزارة الكهرباء بتطبيقها و تحقيق احتياطى آمن من الطاقة الكهربائية والغاز والبترول.

واستعرض محمد شاكر ابو العز، دور بنك القاهرة في المساهمة في القروض المشتركة لقطاع الطاقة، موضحًا حرص بنك القاهرة على المشاركة في كافة العمليات التمويلية التى يتم ترتيبها لقطاع الكهرباء والغاز والبترول.

وقال: "خلال الفترة الماضية قام البنك بالمشاركة تقريباً في كافة العمليات التى تم ترتيبها للقطاع على كافة الأوجه، ففي قطاع الكهرباء­ قام البنك بالمشاركة في التمويل الذي تم منحه للشركة القابضة للكهرباء لتطبيق الخطة الاسعافية للقضاء على ازمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، كما قام بالمشاركة في تمويل مشروعات محطات انتاج الكهرباء المنفذة من قبل شركة سيمنس الالمانية، كما شارك في العمليات التمويلية الممنوحة لتطوير الشبكات ذات الجهود المنخفضة والمتوسطة، والعمليات التمويلية التي تم منحها للشركة المصرية لنقل الكهرباء لتجديد وصيانة المحطات ذات الجهود العالية والفائقة".

أضاف أن البنك قام في قطاع الغاز والبترول بالدخول في عمليات القروض المشتركة التى تم ترتيبها مع الهيئة المصرية العامة للبترول للمساهمة في سداد جانب من مشتريات الشركة من الخام والغاز لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلي، وكذا لسداد جزء مستحقات الشركاء الاجانب.

وقال إن اهتمام بنك القاهرة ينعكس على دعم قطاع الطاقة في الحجم المناسب لمحفظة القروض الممنوحة للقطاع والتى تم تكوينها خلال السنوات الأربع الماضية حيث يبلغ اجمالى محفظة القروض الممنوحة لقطاع الطاقة لدي بنك القاهرة لقطاع الكهرباء نحو 2.8 مليار جنيه من التمويلات المباشرة، إضافة إلى نحو 170 مليون جنيه من التمويلات غير المباشرة في حين تصل التمويلات المباشرة لقطاع الغاز و البترول إلى نحو 10.7 مليار جنيه إضافة إلى نحو 1.2 مليار جنيع من التمويلات غير المباشرة ويخزى قطاع الكهرباء بنسبة تصل إلى حوالى 4 % من اجمالى محفظة البنك بينما تصل النسبة التي يحصل عليها قطاع الغاز والبترول إلى حوالى 16% من اجمالى المحفظة.

وكشف ابو العز، أن مشروعات الطاقة المتجددة تحظى بإهتمام خاص لدى البنك وبرر ذلك بدعم التحول الذي تركز عليه خطة الدولة لمصادر الطاقة الأكثر استدامة، لافتا إلى أن الدولة وضعت ضمن أولوياتها إستراتيجية طموحة تستهدف الوصول بحجم مساهمة الطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر بحلول عام 2035، بينها 22% من الخلايا الشمسية، و14% من طاقة الرياح، و4% من المركزات الشمسية و2% من الطاقة المائية، وفي الوقت نفسه تم تعديل استراتيجية الطاقة المتجددة في الأجل القصير لتستهدف حاليا الوصول إلى نسبة 20% من إجمالي الطاقة المنتجة في عام 2022.

وجدير بالذكر أنه ومع اقتراب الانتهاء من مشروعات الطاقة الشمسية في تجمع بنبان "أكبر تجمع شمسي في العالم في منطقة واحدة"، فإن ثمة تتويج لتلكج الجهود يقترب على التحقق.