حصاد مجلس الدولة في عام  2019
حصاد مجلس الدولة في عام  2019


حصاد مجلس الدولة في عام 2019.. فتاوى وأحكام هامة

فاطمة مبروك

الإثنين، 30 ديسمبر 2019 - 05:51 م

 

أصدر مجلس الدولة العديد من الأحكام والفتاوى الهامة خلال العام القضائي الماضي، وكان منها الصادر من محكمة أول درجة ويجوز الطعن عليه، والآخر من المحكمة الإدارية العليا والتي تكون أحكامها نهائية باتة لا يجوز الطعن عليها وهي العتبة القضائية الأخيرة التي يلجأ المتقاضين لها للطعن علي الأحكام الصادرة. 

وكان أبرزها الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ، بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبه 80 ٪ من مجموع قيمتها ، طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

وصدر حكم من محكمة القضاء الإداري، بوقف قرار وزير الصناعة والتجارة المتضمن فرض رسوم تدابير وقائية مؤقتة لمدة 180 يوماً علي استيراد خام «البليت»، واستندت المحكمة على أن قرار فرض رسوم على خامات حديد البليت ، صدر مخالف لما استلزمه المشرع من ضوابط وشروط قانونية لازمه لصدوره، وانه غير قائم على سندٍ سليمٍ وسديدٍ من الواقع أو القانون. 

وصدر حكم آخر من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمتضمن إلغاء امتحانات مدرستي صالح عوض الصناعية المتقدمة برأس غارب، والصناعية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر، لما نُسب إليهم من غش جماعي لتطابق إجابات الطلاب مع بعضهم. 

وبشأن المحكمة التأديبية العليا، أصدرت حكم بمجازاة ٣٧ ممرضة، و٣ أطباء بوحدة الكلى الصناعية بفريق مكافحة العدوى، ومدير مستشفي، ومدير إدارة المستشفيات بالشرقية، بخصم أجر شهرين من راتب كلًا منهم، وغرمت وكيلة التمريض ، ووكيل وزارة الصحة بالشرقية السابق، بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي، وذلك لإهمالهم في عدم الالتزام بتطبيق أساليب مكافحة العدوى، والإهمال في تطبيق أساليب النظافة، مما تسبب في انتشار فيروس سي بين مرضي الفشل الكلوي، كما لم يقوموا بالفصل بين المرضي ومراجعة تحاليلهم . 

كما أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، فتوى قانونية انتهت أنه يتعين تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الخاص بالمعاشات ، بأن يتم تنفيذ الحكم طبقا لما ورد بمنطوقة ، بأن تُحسب العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي عند إحالة المعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة ٨٠ ٪ وليس إلى معاش الأجر المتغير . 

كما صدرت فتوى آخري بعدم جواز العمل للزوجة الموظفة تحت رئاسة زوجها.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة