الثلاثاء، 31 ديسمبر 2019 - 03:37 م

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المُشرع منح جهة الإدارة في حالة القيام بأعمال بناء بالمخالفة، أن توقف تلك الأعمال قبل إتمامها، وإزالة المباني المخالفة، ومنحها سلطة تنفيذ الإزالة بالطريق الإداري ولو باستعمال القوة الجبرية. 

وحظر المشرع على الجهات القائمة على شئون المرافق، تزويد العقارات المبنية أو أي من وحداتها بخدمات المرافق، إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة من الجهة الإدارية تفيد بصدور ترخيص بالمباني المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص.  

وأضافت المحكمة، أن المُشرع لم يخول للجهة الإدارية أية سلطة تقديرية في مجال إيقاف الأعمال المخالفة أو إزالتها، وإنما أوجب عليها أن تنهض لمنع المخالفة وإزالتها على وجه السرعة عند بدء الشروع فيها، وقبل الانتهاء منها، حتى لا يترتب على التراخي في اتخاذ الإجراءات آثار تمتد إلى الغير. 

وأوضحت المحكمة، أن الجهة الإدارية إذا تراخت عن إصدار قرار الإزالة رغم وجود المخالفة، فلا هي اتخذت إجراءات الإزالة، ولا أتاحت لشاغلي العقار التزود بالمرافق اللازمة للمعيشة، مما يشكل قرارها سلبيًا بالامتناع عن إزالة العقار المخالف، وهو ما ينبئ بمفهوم المخالفة عن موافقتها الضمنية على شغله بالسكان، والتي تقضي قواعد العدالة أن تستقيم حياتهم اليومية بالتزود بالمرافق الأساسية المطلوبة للمعيشة، طالما لم يثبت أن العقار يهدد أمن وسلامة السكان الشاغلين له. 

جاء ذلك خلال حكم إلزام محافظة الإسكندرية، بتوصيل التيار الكهربي لعقار أقيم بالمخالفة، ولكنه سكن وملاذ لسكان المنطقة، ويُستغل دار مناسبات وعيادة طبية ومقر إداري للجمعية، وإلغاء قرار امتناعها عن توصيل المرافق.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، ود. حسن هند، ود. هشام السيد، ومحمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة.

وثبت للمحكمة، أن العقار بالرغم أنه أُقيم بدون ترخيص ألا أنه لم يستدل من الأوراق على صدور قرار بإزالته، ولكنها غفلت وتراخت عن تنفيذها ولو بالقوة الجبرية حتى شغل العقار، واستغل لتقديم خدمات عامة لسكان المنطقة، ويُستغل دار مناسبات وعيادة طبية ومقر إداري للجمعية، مما يترتب عليه الحق في التزويد بالمرافق الأساسية اللازمة للمعيشة.

ورأت المحكمة، أن امتناع محافظة الإسكندرية عن التصريح بإدخال المرافق به، يُمثل في حقها قرارًا سلبيًا غير مشروع، ويجب إلغاؤه.