الثلاثاء، 31 ديسمبر 2019 - 03:49 م

شدد المهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، على الدور المجتمعي للقطاع الخاص في هذه المرحلة، مناشدًا مختلف سلاسل الإمداد من منتجين ومستوردين وتجار جملة وتجزئة، بالاستمرار في عدم تحريك أسعار السلع خلال المرحلة الحالية.

وأكد "العربي"، ضرورة التخفيف على المواطنين لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ الجميع في حصد نتائجه، حيث انخفض معدل التضخم إلى 2.7% فقط في نوفمبر 2019، بعد أن كان 15.6% في نوفمبر 2018، مع انخفاض مثيل للرقم القياسي لأسعار المستهلكين، حيث شهد الطعام والمشروبات الانخفاض الأكبر طبقًا لبيانات الجهاز العام للتعبئة والإحصاء.

وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، إلى أن الوفرة الكبيرة في الخضر والفاكهة، أدت لخفض أسعارها مقارنة بالفترة الماضية والعام الماضي، وكذا مع استقرار أسعار العملات الأجنبية واستمرار توجهها نحو الانخفاض، وقرب توافر السلع المستوردة أو المصنعة محليًا بمكون أجنبي مستورد بتلك الأسعار، ما أدى لخفض إضافي في الأسعار، حيث بدأ العديد من التجار في خفض أسعارهم للتخلص من المخزون الأغلى.

وأضاف "العربي"، أنه تم مناقشة آليات استقرار الأسعار من خلال الوفرة في المعروض سواء في الكميات، أو في الماركات المتنافسة، أو جغرافيا، من خلال زيادة المنافذ حتى يمكن لآليات السوق أن تعمل بكفاءة من خلال المنافسة التي تؤدي لتوافر أفضل السلع بأقل الأسعار، حيث يجري إنشاء مرصد للسلع بهدف التدخل السريع على المستوى القومي أو الجغرافي.

وصرح رئيس اتحاد الغرف التجارية، أنه يجري حاليا التنسيق مع المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، لقيام قيادات المنتجين والمستوردين لمجموعات السلع الأساسية لتوفير كميات كافية بكافة ربوع مصر بأسعار مخفضة، كما أن السلاسل التجارية ستستمر أيضًا في مبادرة خفض هامش الربح لمجموعة من السلع الأساسية لتحقيق استقرار في الأسعار، وذلك بالإضافة إلى عدد من المبادرات الجماعية والفردية بالتعاون مع الموردين لتقديم عروض مخفضة تحت شعار "المواطن أولا".

وأشار "العربي"، إلى أن المخزون الاستراتيجي سواء بالمخازن أو بالموانئ أو ما تم شحنه خلال الفترة الماضية أو التعاقدات التي سترد خلال الفترة القادمة، تجاوز الاستهلاك المحلي لأشهر عديدة، وذلك بعد التسهيلات الائتمانية المتاحة من البنك المركزي.

وأوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية، أنه لاستمرار هذا الانخفاض تم التوافق على إنهاء الدارسة التي يقوم بها اتحاد الغرف التجارية لكافة التكاليف اللوجيستية التي تتحملها السلع سواء في الموانئ أو في مراحل النقل والتداول المختلفة، وذلك لكافة السلع وعلى مستوى كل مجموعة سلعية، والإجراءات الواجبة لخفض تلك التكاليف في إطار تطوير وتحديث منظومة التجارة الداخلية والخارجية بما سيكون له أثر فاعل على ضبط الأسعار إلى جانب تنمية الصادرات.

وأكد "العربي"، أن هناك العديد من المبادرات التي يدرسها الاتحاد حاليًا، ليبدأ تنفيذها خلال عام 2020، تضاف لمبادرات "أهلا رمضان"، والعودة للمدارس، وسيتم إعلانها فور انتهاء الدراسة.