الثلاثاء، 31 ديسمبر 2019 - 09:42 م

أكد المستشار القانوني أيمن سامي المحامى بالنقض أن تتعدد عقوبات وقائع السرقة وفقًا لطبيعة الجريمة، حيث وضع القانون عدة عقوبات مختلفة لكل حالة من حالات السرقة أفرد لها بابًا خاصًا في قانون العقوبات تحت مسمى "السرقة والاغتصاب".

حيث وضع فيه كل حالات السرقة المجرّمة وعقوبتها تفصيلًا ووضع قاعدة عامة تمثلت في أن كل من اختلس منقولًا مملوكًا لغيره فهو سارق، ثم استعرض جميع الحالات وعرف القانون كل من جريمة السرقة والسارق في نص المادة 311 من قانون العقوبات المصري، حين نص " كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق".

- فالسرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه.
- والسارق هو كل من اختلس مالا منقولا مملوكا لغيره بنية تملكه.

وتابع سامي كما نصت المادة 313 علي أن  يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
- أن تكون السرقة حصلت ليلاً.
- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
- أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلاً أو غرفة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسلق جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزييت بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.
- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

وقال "سامي" حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من كشف غموض سرقة خزينة تحتوى على 4 كيلو مشغولات ذهبية، من فيلا رجل أعمال يحمل جنسية دولة عربية، وكشفت تحريات رجال المباحث أن فتاتين تعملان لدى مالك ألفيلا استعانتا بـ4 أشخاص لسرقة الخزينة، وتقسيم المسروقات بينهم، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق