الأربعاء، 01 يناير 2020 - 03:28 م

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ، النائب الأول لرئـيـس مـجلس الـدولــة ، إلى عدم اختصاصها بنظر نزاعا بين شركة الهيئة العربية للتصنيع "مصنع سيماف لمهمات السكة الحديد"، والهيئة القومية لسكك حديد مصر لإلزام الأخيرة برد 25 مليونا و ٤٠٠ ألف جنيه قيمة غرامة التأخير ، التي تم خصمها من مستحقات الهيئة العربية للتصنيع عن توريد "212" عربة مكيفة.

واستندت الجمعية في فتواها إلى نص المادة (66) من قانون مجلس الدولة والتي نصت على أن تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي القانوني مسببا في المنازاعات التي تنشأ بين الوزارات أو المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية ، ويكون رأيها ملزم للجانبين.

وأوضحت الجمعية أن الهيئة العربية للتصنيع هي منظمة عربية دولية، باب العضوية فيها مفتوح لأية دولة عربية ترغب الانضمام إليها طبقا للشروط المقررة، وقد ساهمت في تكوينها بعض الدول الغربية بغرض إقامة قاعدة صناعية عربية كبرى  وتطوير الصناعات المتقدمة فيها، كما إنها لاتخضع لقانون أي من الدول الأعضاء ، لذلك فإن الهيئة لاتعد من بين الجهات المحددة بنص المادة "66" مما يخرج هذا النزاع من اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.