الأربعاء، 01 يناير 2020 - 06:24 م

أثارت أزمة الشهر العقاري، اهتمام الرأي العام خلال الفترة الماضية، خاصة أنها قد تضيع على الدولة الكثير من الأموال، ومن ثم ترصد «بوابة أخبار اليوم»، في سياق التقرير التالي، أبرز ما تم إنجازه في الارتقاء والنهوض بمنظومة الشهر العقاري، بعد تولي المستشار عمر مروان وزارة العدل.

اجتماع لبحث المشكلة

عقد المستشار عمر مروان وزير العدل، اجتماعاً مطولاً مع مساعده للشهر العقاري، لبحث المشكلات المطروحة بشأنه، وانتهى الاجتماع بالتوجيه بسرعة التواصل مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتفعيل نتيجة إجراءات الاختبارات الأخيرة التي عقدها القطاع للمتقدمين من قطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقاري.

وتم اعتماد النتيجة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على نقل الموظفين الذين وقع عليهم الاختيار بالدرجات المالية، حتى يتم تنفيذ ذلك فورًا ودون إبطاء.

الاستعانة بموظفين 

ووجه الوزير بالاستعانة بالموظفين القانونيين، في الإدارات الأخرى داخل مصلحة الشهر العقاري، وقيامهم بأعمال التوثيق، لسرعة التعامل مع المواطنين.

زيادة ساعات العمل

وكلف المستشار عمر مروان، بزيادة ساعات العمل بمقابل، كما تناول خطة الميكنة ومعوقاتها وطرق التغلب عليها، وطلب عرض تقرير يومي لما يتم اتخاذه من إجراءات بشأن ما سبق.

الإجراءات المطلوبة لتطوير المنظومة

وعرض المستشار عمر مروان وزير العدل، على هامش انعقاد مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الإجراءات المطلوبة لتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، وقد طلب وزير العدل، بسرعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2012 لسنة 2019، باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بقانون الخدمة المدنية لنقل 1102 موظف من جهات عملهم الأصلية للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وذلك لسد العجز الشديد في الموثقين بمصلحة الشهر العقاري.

استجابة رئيس مجلس الوزراء

واستجاب رئيس مجلس الوزراء، وأصدر تعليماته الفورية بسرعة تنفيذ القرار المذكور، ومتابعة ذلك من قبل مجلس الوزراء ليساهم هذا القرار في سرعة حل مشكلات التكدس بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق، ويفسح المجال للتوسع في عدد المكاتب على مستوى الجمهورية، كما تم التنسيق بين وزيري العدل والاتصالات لعقد اجتماع منتصف الأسبوع القادم، لبحث سبل دعم ميكنة مكاتب التوثيق في الفترة القليلة القادمة، وذلك بهدف سرعة الإنجاز والتخفيف على المواطنين.