الأربعاء، 01 يناير 2020 - 09:09 م

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارا بمد فترة العمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، والذي نص على «أن العمل في هذه الفترة اختياريا وبمقابل يقدر بخمسة وسبعين جنيها يوميا للأعضاء الفنيين والإداريين والجهاز الإشرافي، وستين جنيها يوميا للموظفين الكتابيين والفنيين، وواحد وخمسين جنيها يوميا لعمال الخدمة المعاونة والحرفيين».

وأكد أنه يكون للعاملين في المصلحة الحق في صرف المقابل المشار إليه بشرط حضور الفترة المسائية الأولى لمن يرغب منهم في الاستمرار في العمل بالفترة الإضافية الثانية، وذلك كباب من أبواب حل مشكلة التكدس في فروع التوثيق.

ويأتي هذا الإجراء في أعقاب موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على نقل عدد 1102 موظف وقع عليهم الاختيار من قطاعات الدولة المختلفة الى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وبناء على عرض وزير العدل أصدر الدكتور رئيس مجلس الوزراء قراره بنقل هؤلاء الموظفين مستهل الأسبوع الجاري.

وجه الوزير بتنفيذ إجراءات النقل فى موعد غايته 48 ساعة. وجدير بالذكر ان تلك الاجراءات تأتى في اطار الرؤية العامة للحكومة في حل مشكلات الشهر العقارى والتوثيق، وضمن حزمة الحلول الموضوعة للقضاء على تلك المشكلات وعلى راسها التكدس والازدحام امام فروع التوثيق.