الأربعاء، 01 يناير 2020 - 11:16 م

تعد السياحة بمثابة «ترمومتر» لقياس مستوى الاستقرار في البلاد ومؤشر الأمان لاقتصاد الدول، لذا تولي القيادة السياسية في مصر أهمية كبيرة بصناعة السياحة، وتذليل كافة المشاكل أمام المستثمرين لتحقيق نهضة وتطوير بالقطاع خاصة وأنها تعد أحد أهم روافد الدخل القومي ومن أهم مصادر العملة الأجنبية للاقتصاد، ولذلك اصدر القطاع السياحي العديد من القرارات والمبادرات سواء من وزارة السياحة أو البنك المركزي أو البرلمان، على مدار العام المنصرم، لمساعدة العاملين في القطاع بإيجاد حلول سريعة لتلك المشاكل، وقد أطلق الخبراء والمختصين عليه عام الازدهار السياحى لما شهدته السياحة المصري من انتعاش بعد ظمئ.. وترصد "الاخبار" أهم تلك القرارات.

فقد أولت الوزارة اهتمامًا كبيرًا بملف انتخابات الاتحاد المصري للغرف وغرفة الخمسة أهمية كبيرة ليصبح هناك مجالس إدارات منتخبة ومعبرة عن قطاع السياحة بعد أكثر من ثلاث سنوات يدار الاتحاد وغرفة بمجالس تسيير أعمال.

وأعلنت الوزارة في سبتمبر الماضي عن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية والتي لم تحدث منذ عام 2006، وذلك بعد تحديثها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية وغرفة المنشآت الفندقية، بالاضافة إلى الشراكات الدولية التي قامت الوزارة بالتعاقد عليها مع مؤسسات ترويج وتسويق عالمية متخصصة في مجالات متعددة، وتتضمن هذه المؤسسات : شركة Beautiful Destination العالمية، وشبكة CNN العالمية وشركةCtrip الصينية، ومؤسسة Discovery العالمية، ومجموعة إكسبيديا Expedia العالمية ، وشركة Isobar.

ووافقت وزيرة السياحة على طلب غرفة الشركات بالسماح باستيراد الأتوبيسات المستعملة بشرط ألا يتجاوز عمرها سنة، بخلاف سنة الصنع، لتجديد اسطول النقل السياحي.

وأعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي، أكبر خطة تمويلية لدعم قطاع السياحة بعد زيادة قيمتها التي طرحها في فبراير، والتى تنتهي نهاية 2020، وتقدر قيمتها بـ 50 مليار جنيه،  وتشمل إعفاء المتعثرين في قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة، وإعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة بما فيها نوبيع وطابا وسانت كاترين من الفوائد المهمشة، و50% من الدين.

ونجح الاتحاد المصري للغرف السياحية، في حل ازمة الرسوم التي فرضتها وزارة الري، وخفض رسوم الرسو إلى ٨٠٠ جنيه، ومنح مهلة عام لتجديد تراخيص العائمات مع اقتصار العقوبات على غرامة ضعفي المبلغ وليس ٤ أضعاف، وخفض حق استغلال مياه النيل إلى ٢٧٥ ألف جنيه في العام، واحتساب المتر الطولي بدلا من المتر المسطح " عند وضع الرسوم على الفنادق العائمة.

ووافقت مصلة الجمارك على إعفاء المركبات السياحية الاوروبية المستعملة من نسبة الـ 5% دون حظر بيع مع التزام الشركات بكتابة اقرار بالوزارة باستخدام الاتوبيسات فى النقل السياحى لمدة 5 سنوات، بالاضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين غرفة الشركات ومصلحة الضرائب لتبسيط إجراءات تحصيل الضريبة، واطلقت مصلحة الضرائب حملة توعية بالموانئ والمطارات لرد الضريبة للسائحين، حيث يحق لمغادرى البلاد من الأجانب المقيمين لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها عن مشترياتهم لسلع خاضعة للضريبة.