الخميس، 02 يناير 2020 - 03:14 ص

تعتبر أزمة نقص مياه الشرب واحدة من أبرز المشكلات التي يعاني منها سكان مدينة السلام، وذلك على الرغم من أنها تقل وطأة في موسم الشتاء، مقارنة بساعات الانقطاع في الصيف، إلا أن الأزمة ما زالت مستمرة.

واكتشف المواطنين أن خزانات المياه أعلى العمارات السكنية هي حل مؤقت لأزمة المياه، فمتوسط الاستهلاك للأسرة التي تضم 5 أفراد بحد أدنى نصف متر مكعب في فصل الصيف، لاسيما في أيام الصيف، وفي المدينة خزانات المياه لا تزيد سعتها عن 2 متر، وبالكاد تكفي يومين لسكان العقار الواحد مع الترشيد والاقتصاد في الاستخدام.

ويقول نجيب جبرائيل، من سكان المدينة، إنه انتقل للإقامة عام 2002، وفي ذلك الوقت كان المياه جيدة نسبيا وتقطع مدد قصيرة على مدار اليوم وبانتظام بعد العصر بساعة، وبعد الثانية عشر ليلا، لكن بزيادة عدد السكان تفاقمت المشكلة، فمياه الشرب التي تضخ للمدينة لا تزيد كميتها بمعدل زيادة السكان.

ويكشف جبرائيل أن الاعتماد على خزانات المياه انتشر بكثرة في آخر 3 سنوات بسبب انقطاع المياه الدائم، خلال فصل الصيف، كما أنها عندما تتوفر في الخطوط تكون ضعيفة، لذلك لجأ السكان إلى الخزانات ومواتير الرفع من الخط الرئيس ودفعها للخزان أعلى العمارة التي يقيم فيها وثم ضخها في خط لشقته، وتتجاوز تكلفة ذلك تجاوز 4000 جنيه.

أما مجدي شاهين مهندس مدني، فيقول إن أزمة انقطاع المياه ليست وليدة اللحظة، بل تكرر وتتفاقم عام بعد الأخر، وبدأت منذ أكثر من 5 سنوات.

وأشار إلى أن محصلي الشركة، لا يسجلون أي قراءات حقيقية لعدادات المياه، ويقيدون في دفاترهم قراءات وهمية، ينتج عنها إدراج الاستهلاك في شرائح مرتفعة، وفي المقابل فإن هيئة قناة السويس تحاسب باقي سكان المحافظة حسب الاستهلاك دون التقيد بشرائح وبسعر لا يتجاوز 70 قرش.

وروى شاهين انه توجه لسداد الفواتير، فوجد فيها استهلاك 140 متر في شهر واحد ومطالب بسداد 498 جنيه عن ذلك التقدير الجزافي، موضحا أن إصدارات الفواتير السابقة كان الاستهلاك لا يتجاوز 20 متر في الشهر، ما يؤكد وقائع التقدير الوهمي للاستهلاك.

من جانبه أعلن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، عن مد خط مياه شرب من مدينة العاشر من رمضان شرق القاهرة إلى مدينة السلام بشقيها 1 و2 ، لحل أزمة نقص مياه الشرب.

وأوضح محافظ السويس أن الخط المستهدف تنفيذه سيضخ يوميا 50 ألف متر مكعب من المياه، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وكلف الهيئات والشركات القابضة بمد خط المياه.