الخميس، 02 يناير 2020 - 09:22 ص

 أكد المستشار د. عمرو عبد الرازق الخبير القانوني والاقتصادي ورئيس محكمة أمن الدولة العليا السابق، أن  العاصمة الإدارية من أهم المشاريع التي أقيمت في مصر، فهي مشروع واسع النطاق تم إعلانه في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري مارس 2015 ، ولم يكن أحد يتخيل السرعة التي نشهدها الان للانتهاء من هذا المشروع الضخم.

وأضاف أن العاصمة الجديدة تهدف إلى تطوير القاهرة إلى مركز سياسي وثقافي واقتصادي رائد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال خلق بيئة اقتصادية مزدهرة تدعمها الأنشطة الاقتصادية المتنوعة ، وتحقيق التنمية المستدامة لضمان الحفاظ على الأصول التاريخية والطبيعية المميزة التي تمتلكها القاهرة

وأضاف الخبير القانوني والاقتصادي أنه لا يستطيع أحد أن يغفل الدور الكبير للعاصمة الإدارية في توفير فرص العمل للشباب فبفضل كل هذه المشاريع الجديدة لأول مرة منذ 30 عاما وصل معدل البطالة إلى أدني مستوي له ؛ لذلك فلكل شاب مصري الحق في أن يفخر بما قدمه لبلده في كل هذه الانجازات.

 وتسائل عبد الرازق قائلا: هل يعلم الشباب أن العاصمة الإدارية فقط بها أكثر من 300 مطور عقاري؟ و هل تعلمون ماذا يعني هذا للاستثمار العقاري في مصر و العائد الاقتصادي على البلاد والذي سيكون ضخم ومبشر بكل الخير.

و استطرد قائلا "إن الكابوس الذي نعاني جميعاً منه يوميا من ازدحام في القاهرة ، بسبب تكدس الخدمات الحكومية للجمهورية كلها في مكان واحد .. أخيرا سينتهي، فالحكومة تعمل على قدم وساق لإنهاء خطوات انتقال موظفي الجهاز الإدارى للدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، إذ يعد هذا الانتقال هو المرحلة الأولى فى عملية وخطة الإصلاح الإدارى التي تستهدف الحكومة تنفيذها خلال 8 سنوات.

وأشار إلى إنه بمجرد النظر إلى تلك المباني الأثرية التي كانت تستهلك في خدمات حكومية نقدرها نحن كاقتصاديون بمبلغ لا يقل عن 700 مليار جنيه فتخيل حجم الاستثمار والفائدة التي ستعود علي المواطن من الانتفاع بتلك المباني الأثرية ،  لذلك فمن المقرر وضع خطة ورؤية خاصة باستغلال هذه الأصول مع مراعاة عدم التأثير على قيمة هذه الأصول من الناحية التاريخية والثقافية والتراثية