الخميس، 02 يناير 2020 - 11:49 ص

أكد الدكتور محمود حنفي، استاذ علوم البحار بجامعة قناة السويس، أن تحصيل رسوم على زيارة المحميات أو الحصول على حق انتفاع لممارسة أنشطة بحرية هو حق أصيل لوزارة البيئة، مثل ما هو معمول به بكافة دول العالم حيث تمثل المحميات مورد رئيسي للدخل القومي وأنه آن الأوان في مصر لايجاد موراد ذاتية للصرف على اأنشطة حماية الطبيعة وألا تكون حماية الموراد الطبيعية عبء على موازنة الدولة ويجب الأخذ في الاعتبار حق الدولة في فرض رسوم زيارة للمحميات وفي نفس الوقت بما لايؤثر على السياحة والتدفق السياحي مع الاخذ في الاعتبار آلية التنفيذ من حيث تكلفتها والكوادر والأجهزة المسئولة عن التنفيذ .

وأضاف المستشار البيئي "أؤمن بفرض رسوم على كافة مناطق البحر الأحمر في الحدود التي يرضى بها القائمين على أنشطة الغوص مع الاخذ في الاعتبار أن القدرة المالية للسائحين القادمين لمصر حاليا منخفضة والسبب في ذلك اعتمادنا في التنمية السياحية منذ البداية على الكم وليس الكيف دون الأخذ في الاعتبار مدى القدرة الاستعابية لبيئة البحر الأحمر ذات الحساسة وانتهيانا بالاستخدام المفرط لمواقع الغوص فهناك بعض مواقع الغوص يصل معدل الغوص السنوي لأكثر من  200 الف غوصة في السنة.

وكان القطاع السياحي قد شهد أزمة الرسوم الجديدة التي فرضتها وزارة البيئة على الرحلات البحرية والممارسين لرياضة الغوص والسنوركيل ومراكز الغوص واللنشات السياحية مازات تطل بظلالها على القطاع السياحى فحالة الارتباك التي يشهدها القطاع والاعتراض على القرار لم تشهدها من قبل ووصل الأمر لتوقف الرحلات بشكل تام على مدار يومين.