الخميس، 02 يناير 2020 - 12:53 م

تعتبر«التعاونيات الزراعية» أحد أهم سبل التنمية في القطاع الزراعي المصري، ولكن تواجهها العديد من التحديات، وتقدم  وزارة الزراعة كافة سبل الدعم للتعاونيات الزراعية، لعودتها إلى سابق عهدها، من خلال بحث آليات تفعيل وتعميق دور التعاونيات الزراعية في خدمة الفلاح المصري.

وتتمثل أهم التحديات التي تواجه التنظيم التعاوني الزراعي المصري، في عدم توافر معلومات عن القطاع التعاوني الزراعي وأدواره وقدراته، وضعف القدرات والكوادر البشرية العاملة في هذا المجال بالإضافة إلي غياب نمط الثقافة التعاونية والعمل التضامني والجماعي في المجتمع ككل في ظل سيادة مفهوم ونمط الاستهلاك والإنتاج الفردي في كافة المجالات في الريف.

وكان وزير الزراعة السيد القصير، التقى برؤساء الجمعيات التعاونية الثلاثة، مجدي الشراكي رئيس الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي، وعبدالفتاح سراج رئيس الجمعية التعاونية العامة لاستصلاح الأراضي، وعلى عودة رئيس الجمعية العامة للتعاون الزراعي، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية.

وأكد القصير على أهمية العمل على ربط الجمعيات الزراعية بالفلاح المصري، وذلك من خلال الخدمات التي يتم تقديمها له، وعلى رأسها الإرشاد الزراعي، كذلك مستلزمات الإنتاج الزراعي ومدخلاته، كالأسمدة، والمبيدات الموثوق بها، والتقاوي المحسنة، ومكافحة الآفات الزراعية، بحيث تكون الجمعية مصدر ثقة للفلاح المصري، والداعم الأساسي له في سبيل زيادة إنتاجيته وتحسين دخله، مؤكدا على أهمية أن يكون للجمعيات التعاونية الزراعية دور في تسويق المحاصيل الزراعية، لحماية الفلاح من الاستغلال.

واستعرض خلال اجتماعه برؤساء الجمعيات التعاونية، خطتها لتنفيذ أول نموذج للقرية الريفية الإنتاجية يمكن من خلاله للمستفيدين صرف قروض تمويلية بفائدة بسيطة، على أن يتم التوسع في النموذج في باقي المحافظات فيما بعد بما يعد عودة للقرية المنتجة، مشيرا إلى أن النموذج يعتمد على توفير 1500 رأس يتم توزيعها بمعدل 4 رؤوس لكل أسرة مستفيدة.

واستعرض الحاج مجدي الشراكي رئيس الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي، خلال الاجتماع، خطة الجمعية لاختيار قرية إنتاجية نموذجية لعمل مشروع للإنتاج الحيواني يضم 1500 رأس من الماشية لتوزيعها على أهل القرية بمعدل 4 للأسرة ليكون مشروع استثمار، موضحا أن المشروع يضم أيضا مركزا لتجميع الألبان يساهم في تسويق منتجات الألبان بمنطقة النموذج المقترح.

وأوضح الشراكي، أن النموذج يضم أيضا وحدة تخصيب تساهم في تحسين حالة الماشية وزيادة قدرتها على إنتاج اللحوم والألبان وفقا لمنظومة رفع كفاءة الماشية وتحسين السلالات، مشيرا إلى أن جمعية الإصلاح تقوم بتزويد المستفيدين بالأعلاف والإشراف عليها بالتعاون مع صندوق التأمين من خلال قروض ميسرة بفائدة بسيطة في أول مرة على أن تساعد الدولة في مرحلة لاحقة في تعميم النموذج.

وأضاف أن وزير الزراعة شدد، خلال اللقاء، على أهمية تفعيل جمعيات تسويق المحاصيل الزراعية وحصر جميع الماشية الواقعة في زمام كل جمعية زراعية بهدف تدقيق البيانات المتعلقة بالإنتاج الحيواني والألبان وإنشاء قاعدة بيانات بكل جمعية وترقيم الماشية بها تكون نواة لقاعدة بيانات دقيقة حول قطاع الإنتاج الحيواني بكل محافظة، مشيرا إلى أنه من خلال قاعدة بيانات يمكن الحصول على حصة ردة من المطاحن التابعة لوزارة التموين يتم من خلالها توزيعها على المستفيدين من المطاحن ويتم توزيعها من خلال الجمعيات لمساهمة في تشجيع الفلاحين على الانخراط في تربية الماشية.