أحمد الوصيف
أحمد الوصيف


«الغرف السياحية» يشيد بمبادرة الأثار والبيئة لحل أزمة مراكز الغوص 

مي سيد

الخميس، 02 يناير 2020 - 02:09 م

 

أشاد اتحاد الغرف السياحية بالاستجابة السريعة من وزارتي السياحة والآثار، والبيئة لشكوى بعض مراكز الغوص من بعض القرارات التي صدرت مؤخرًا وكان هناك تحفظًا من مراكز الغوص والأنشطة البحرية عليها .


 واستجابت الوزارتين بشكل فوري لطلب اتحاد الغرف السياحية وغرفة الغوص بضرورة إيجاد حل لتلك المشكلة قبل تفاقمها ، وعلي الفور عقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار و الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية وهشام جبر رئيس غرفة سياحة الغوص لمناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ القرار رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩ .


 وقد شهد الاجتماع مناقشات مثمرة عكست رغبة جميع الأطراف وحرصها علي الحفاظ علي الموارد الطبيعية وكنوز البيئة البحرية بمصر ، وتم التوصل الي عدة قرارات في إطار مطالب مراكز الغوص بتخفيف الأعباء عليها واختيار توقيت فرض اية رسوم ، وفي إطار حرص وزارة البيئة على اتخاذ الإجراءات التى من شأنها تنظيم عمل الأنشطة السياحية بالمحميات الطبيعية.

 

وأكد احمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية ان أهم ما كشفت عنه تلك الأزمة التأكيد بان التعامل مع قطاع السياحة يشهد عهدا جديدا من التعاون والتنسيق والتقدير من كافة جهات الدولة للدور المهم والمتميز لقطاع السياحة لاقتصاد مصر القومي .


وأشاد بالتحرك السريع والفعال والمثمر من وزير السياحة والآثار ووزيرة البيئة ، بجانب الإيجابية الكبيرة من الوزيرين ومسئولي الوزارتين مع مطالب القطاع وهو ما طالب به القطاع كثيرا علي مدار سنوات عديدة ويتحقق الآن بفضل توجيهات القيادة السياسية الداعمة بشكل غير مسبوق لقطاع السياحة .. وقال الوصيف أن القرارات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع يعد حلا عاجلا للأزمة الناتجة عن القرار ٢٠٤ لسنة

٢٠١٩ وتضمنت القرارات الناتجة عن الاجتماع أن وزارة البيئة ستقوم بإعادة تقييم الموقف خلال الست أشهر المقبلة ، مشيرا إلى القطاع يأمل في أن يكون هذا التعاون المثمر والبناء بداية لحل كافة المشاكل العالقة منذ سنوات مع جهات عديدة لتصب في النهاية لصالح اقتصادنا القومي.

وأكد احمد الوصيف أن قطاع السياحة احرص القطاعات علي الحفاظ علي موارد الدولة الطبيعية وكنوزها البحرية اولا باعتبار ذلك واجبا وطنيا للقطاع وثانيا لان تلك الموارد والكنوز احد اهم عناصر الجذب السياحي بمصر ، وأضاف ان القطاع السياحي أيضا لا يرفض فرض الرسوم التي تراها الدولة لكن مع مراعاة نقطتين مهمتين اولها القيمة المنطقية لتلك الرسوم والثانية توقيت فرضها لمراعاة تعاقدات القطاع، مشددا علي ضرورة التنسيق مع القطاع السياحي قبل فرض اية رسوم لتحقيق الأهداف السابقة.

وقد توصل الاجتماع الذي تم عقده عن القرارات الآتية -:

١ -إرجاء تطبيق القرار الوزاري رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩ بالنسبة لمناطق الإدارة البيئية فقط لمدة ثلاثة شهور اعتبارا من 1/1/2020.

 

٢ -تخفيض نسبة ٥٠ %بالنسبة للرحلات التي سروحها من نطاق مدينة الغردقة يوميًا فقط دون السفاري حتى 1/7/2020.

 

٣ -إعفاء اللنشات التي يقل طولها عن ٢٥ متر من دفع رسم دخول المحميات لمدة ستة أشهر اعتبارا من 1/1/2020. ٤ -يتم تحصيل رسم زيارة أسبوعي مجمع بقيمة ٤٠ دولار لكل فرد في رحلات السفاري بالبحر الأحمر وجنوب سيناء وذلك بناء على طلب الشركة المنظمة بدءا من ١ /٣ / ٢٠٢٠ . وتقوم وزارة البيئة بتقييم الوضع في خلال ستة أشهر من تنفيذ القرار لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم عمليات استخدام الأنشطة البحرية بما يتناسب مع الحفاظ على مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة