السبت، 04 يناير 2020 - 02:29 ص

القت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، متلبسًا عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة رئاسته، وذلك عقب استصدار الأذون القانونية من نيابة أمن الدولة العليا.

وفي هذا السياق، ترصد «بوابة أخبار اليوم»، السيناريو القانوني المتوقع لرئيس مصلحة الضرائب، وقال أيمن محفوظ الخبير القانوني، إن العقوبة المقررة لهذه الجريمة من مواد قانون الجنايات وعلى الأخص الماده 103 أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

وتابع محفوظ، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، إن المادة 104، نصت أيضا على أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو مكافئة على ما وقع من ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.

وأضاف، كما ذكرت المادة 107 مكرر أن يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.

يذكر أنه أمر النائب العام نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في واقعة ضبط رئيس مصلحة الضرائب متلبساً بأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهم نفاذاً لإذن النيابة العامة بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها.

وتهيب النيابة العامة بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة فيما تداوله من أخبار عن الواقعة، والالتزام بالبيانات الرسمية التي ستصدر عن النياية العامة بشأنها.