السبت، 04 يناير 2020 - 06:15 ص

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، السبت 4 يناير الدعوتين المقامتين من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات وبصفته ممثلا للخزانة العامة، ضد كل من ورثة بيير ومارى لويس سمعان صيدناوي، أصحاب محلات «صيدناوي»، والتى يطالب فيها بالاستمرار فى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بتاريخ 6 فبراير 1993، برفض دعوى عدم دستورية قانون فرض الحراسة.

كما طالبت الدعوتان بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 3466 لسنة 2009 مدني كلي شمال القاهرة والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 1146 لسنة 20 ق . س مع الاستئنافين رقمي 1228 لسنة 20 ق و1334 لسنة 20 ق الخاص بانهاء فرض الحراسة على ممتلكات "صيدناوي".

محلات "صيدناوى" هي شركه مصرية تأسست سنة 1913 وبعد ثورة يوليو 1952 تم تأميم محلات صيدناوى وعددها 72 فرعا، و65 مخزنا، وسميت الشركة بالاسم الحالى شركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية بعد دمجها بشركات أخرى عام 1967 وتعمل حاليا فى تجارة السلع الغذائية والاستهلاكية، وتتبع الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما "إيجوث".