السبت، 04 يناير 2020 - 12:31 م

وجه طارق عامر، محافظ المركزي المصري، رؤساء البنوك، بتعليمات جديدة بشأن مبادرة القطاع الخاص الصناعي.

وخاطب طارق عامر، رؤساء البنوك، بأن المبادرة الخاصة بالقطاع الخاص الصناعي والتي تم الإعلان عنها خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر الماضي، تتضمن منح تسهيلات ائتمانية لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج وتمويل الآلات أو المعدات أو خطوط الإنتاج.

وأكد محافظ البنك المركزي، أن تمويل المبادرة هو تمويل رأسمالي بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية، وأن البنوك تنفذ المبادرة اعتبارًا من تاريخ إصدار الكتاب الدوري، وأنه تم تخصيص نحو 100 مليار جنيه موجهة للقطاع الخاص الصناعي، وللمصانع التي يتراوح حجم مبيعاتها من 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه، وفي حالة أن المبيعات أقل من هذه القيمة تخدمه المبادرة الخاصة بالمشروعات الصغيرة وحجم المبيعات الأكبر خارج هذه المبادرة.

يذكر أن ضوابط مبادرة القطاع الخاص الصناعي، تتضمن ألا يتم استخدام التمويل الجديد في تسديد تسهيلات قائمة، وفي حالة تعثر العميل سيتم محاسبته خارج المبادرة بسعر الفائدة بالبنوك، كما تتضمن منح أفضلية للمصانع المصدرة أو التي تنتج منتجات تحل محل الواردات.

وتوفر البنوك من خلال هذه المبادرة، التمويل اللازم للمصانع التي يتراوح حجم مبيعاتها بين 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه، وفي حالة أن المبيعات أقل من هذه القيمة يتبع مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي حالة أن حجم المبيعات يتجاوز المليار جنيه تكون خارج هذه المبادرة، ويقدم التمويل من خلال هذه المبادرة، للمصانع القائمة بالفعل لتمويل رأس المال العامل، ولتمويل شراء العدد والآلات والمعدات، لزيادة حجم الإنتاج أو لتشغيل خطوط إنتاج بهذه المصانع، ويتم توجيه التمويل للقطاع الخاص فقط.

ويبلغ سعر الفائدة بمبادرة البنك المركزي للصناعة الجديدة 10% متناقصة، ولا يتم استخدام هذه التمويلات في سداد تسهيلات قائمة، يمول البنك المركزي والحكومة فارق سعر الفائدة وتحمل تكلفتها وسدادها للبنوك الممولة، ويبلغ فارق نسبة الفائدة حاليًا بين المبادرة والتمويل العادي نحو  4.75%.

وفي حال تعثر المصنع وعدم قيامه بالسداد، يخرج من المبادرة، ويحتسب سعر الفائدة بسعرها المعمول به في وقتها وبالاتفاق مع البنك الممول، لأنه في حالة التعثر لن يمول البنك المركزي والحكومة هذا التعثر، وتكون الأفضلية في توفير التمويل للمصانع ضمن هذه المبادرة للصناعات التي يوجه إنتاجها أو جزء منه للتصدير، ويمكن أن يشترك بالمبادرة أي بنك، وفي حالة ارتفاع حجم مبيعات المصنع عن المليار جنيه بعد حصوله على القرض يظل يتمتع بنفس سعر الفائدة وهو 10% متناقصة.