السبت، 04 يناير 2020 - 12:40 م

قررت المحكمة الادارية العليا الدائرة الخامسة برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن على قرار الحكومة المصرية بحظر هدم كنيسة رشيد المؤيد بحكم القضاء الإدارى بالإسكندرية لجلسة ١١ أبريل القادم للإطلاع علي المستندات المطلوبة من المحكمة.

وطلبت المحكمة، من الحاضر عن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، استيفاء طلبات المحكمة ببيان رسمي بتاريخ إنشاء الوقف وتحديد الجهة الواقفة والجهه الموقوف عليها وما يفيد شهر الوقف وصورة رسمية من الأوقاف القبطية بالوقف والإجراءات التي تم إتباعها، وبيان قيدها في سجلات هيئة الأوقاف المصرية، وبيان ما إذا كان هناك إشراف من هيئة الأوقاف خلال أي فترة من الفترات.

ورفضت المحكمة، أى مرافعات من الجانبين إلا بعد وصول المستندات المطلوبة.

وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت حكما بتأييد قرار الحكومة المصرية، بحظر هدم الكنيسة ومنح الكنيسة حصانة المسجد وأن دور العبادة ليست محلا للتصرفات القانونية بين البشر.