السبت، 04 يناير 2020 - 12:54 م

قال رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية السفير د.منير زهران "إن اعتزام تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا يهدد بإشعال حرب إقليمية، ويؤثر على أمن الدولة المصرية التي ستتخذ كافة الإجراءات والقرارات لحماية أمنها وأرضها وشعبها من أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المنطقة". 

وأوضح السفير زهران - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت 4 يناير - "ليبيا بلد جوار ولديها حدود مباشرة شاسعة ومتلاصقة مع مصر، وأي مساس بسيادة الدولة الليبية وشعبها يؤثر على مصر وأمنها القومي، مشددا على أن مصر تلعب دورا حيويا في الأزمة الليبية وتساند شعبها بحكم العلاقات التاريخية وعلاقات حسن الجوار بين البلدين". 

ورأى أن أردوغان يسعى لدخول ليبيا بهدف إحياء الإمبراطورية العثمانية، والتوسع الاستعماري لفرض نفوذ تركيا على المناطق التي كانت في زمن الاستعمار تحت الاحتلال العثماني، فضلا عن أطماع الرئيس التركي في ثروات ليبيا والبحر المتوسط، مؤكدا أن هذا الطمع واضح أمام العالم أجمع ولا يخفى على أحد.
ووصف السفير زهران القرار الذي اتخذه البرلمان التركي أمس الأول الخميس، بالموافقة على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بأنه "قرار باطل"، نظرا لأنه اعتمد على الاتفاقية التي أبرمها أردوغان مع رئيس وزراء حكومة الوفاق الليبية فايز السراج في نوفمبر الماضي، والتي تعد غير شرعية، خاصة أن اتفاق الصخيرات لم يعط للسراج حق التوقيع على أي اتفاقات دولية، كما أن شخص السراج نفسه لم يوافق عليه البرلمان الليبي المنتخب والجهة الشرعية الوحيدة بالبلاد التي تمثل الشعب الليبي، إذن فإن ما بني على باطل فهو باطل.
كما أكد أن اتفاق "أردوغان - السراج" مخالف للشرعية الدولية وينتهك قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011، والذي ينص على عدم مد ليبيا بالأسلحة، كما أنه مخالف كذلك لقانون البحار الذي نظم الثروات في المياه الدولية، فضلا عن أن المنطقة الاقتصادية لم يتم ترسيمها بعد من قبل الدولة المعنية بها والوحيدة التي لها الحق في ذلك.
ولفت رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية إلى أنه لا توجد حدود مباشرة بين ليبيا وتركيا، كما أنه لا توجد بينهما أي فواصل بالبحار حتى يتم توقيع اتفاق بحري بينهما. 
جدير بالذكر أن البرلمان التركي وافق أمس الأول الخميس، في جلسة طارئة، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، مستندا إلى الاتفاقات العسكرية والأمنية والبحرية التي وقعها أردوغان مع حكومة السراج في نوفمبر الماضي، والتي تعد مخالفة للقانون الدولي.