السبت، 04 يناير 2020 - 02:29 م

تتابع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية بكافة محافظات الجمهورية لمواجهة سقوط الأمطار بالتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات، والتأكد من تواجد وانتشار فرق الطوارئ والتدخل السريع واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين وتجنب حدوث أي مخاطر.

ووجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، كافة المحافظات بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد والطوارئ، خاصة التي تشهد سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة لسرعة التعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

وطالب شعراوي، في اتصالات هاتفية أجراها مع عدد من المحافظين بالاستمرار في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة سقوط الأمطار  حرصاً علي سلامة المواطنين. 

وشدد  وزير التنمية المحلية، على المحافظين بمتابعة الأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية والتأكد من جاهزية المعدات وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور المبدائي على أماكن تجمع مياه الأمطار والتنبيه على شركات مياه الشرب والصرف الصحي باستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحي. 

وأضاف أن غرفة عمليات الوزارة قامت برصد ومتابعة الأحوال الجوية وسقوط الأمطار التي شهدتها بعض المحافظات، لافتًا إلى أن محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والمنوفية والبحيرة شهدت سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة علي أنحاء كثيرة بها، كما تشهد باقي المحافظات سقوط أمطار خفيفة ولم تتسبب في حدوث أي تجمعات للمياه  مؤكدا أن غرفة العمليات تواصلت مع المحافظات التي تشهد تجمعات وتراكم المياه لمتابعة أعمال شفط المياه بالتنسيق مع القطاعات الخدمية المعنية لمنع إعاقة حركة المرورية وحركة سير المواطنين  .

وطالب شعراوي من كافة المحافظات باستمرار الاستعداد التام لمواجهة أي طوارئ خلال ٤٨ ساعة القادمة لحين عودة الاستقرار في الأحوال الجوية، والتأكيد على  استمرار رفع كفاءة جميع محطات الصرف الصحي على مستوى المحافظات والتي تعمل بكامل طاقتها والاستعداد لحل أي مشكلة تتعرض لها المحطات وبأسرع وقت وأعلى كفاءة مع إمكانية التنسيق بين المحافظات المجاورة عند حدوث أي أزمة . 

وقال وزير التنمية المحلية، إن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ستواصل عملها علي مدار الساعة لمتابعة تطورات الوضع في كافة المحافظات وبالتنسيق مع غرف عمليات المركزية في كل محافظة وإدارات المرور وكافة الجهات المعنية وغرفة عمليات مجلس الوزراء.