السبت، 04 يناير 2020 - 07:42 م

حالة من الجدل وأزمة تسبب فيها قرار الرسوم الجديدة التى فرضتها وزارة البيئة والتى جعلت أغلب مناطق الغوص محميات تخضع للتحصيل مما تسبب فى وقف الرحلات البحرية من جانب العاملين فى هذا المجال وغرفة سياحة الغوص اعترضا على القرار الذى يفرض الرسوم لزيارة المحميات التى تم التوسع فى تحديد نطاقها ٤ مرات؛ المرة الأولى تحت مسمى ٥ دولارات على كل سائح المرة الثانية تحت مسمى رسوم زيارة اللنش الحامل للسائح تتراوح قيمتها من ٢٠ دولارا حتى ٦٠ دولارا حسب طول اللنش، المرة الثالثة رسم سنوى لمركز الغوص والأنشطة البحرية لزيارة المحميات تحدد قيمته حسب القوائم المالية للشركة المالكة للمركز المرة الرابعة رسم سنوى للنش لزيارة المحميات وأيضا تحدد قيمته حسب القوائم المالية للشركة المالكة للنش.
كم ضغط المراكب على المناطق المعفاه من رسوم المحميات سيكون كارثى على الحياة البحرية والبيئية فى هذه المناطق كما انه ليس فى إمكانية المحميات سواء قوى بشرية أو معدات تغطية ومتابعة تحصيل رسوم المحميات بنسبة ١٠٠ %.
القرار تطبيقه يحتاج دراسة جيدة والاستماع لآراء الخبراء فى المجال البيئى وكذلك السياحى لتحديد طرق تحصيل تضمن نتائج 100% وذلك بإيجاد آلية تمنع التحصيل اليومى واليدوى الذى يوفر فرصا للفساد والخطأ فى التحصيل وكذلك نتائجه سلبية على البيئة وعلى خزينة الدولة.. يجب أيضا أن تعى وزارة البيئة ان «البيئة» مورد من موارد الدولة كذلك «السياحة» مورد قوى لخزينة الدولة والاهتمام بالحفاظ على مزاياها التنافسية ضد المقاصد السياحة الأخرى وخاصة الميزة السعرية أمر مهم جدا يحب وضعه فى الحسبان.
تصريحات وزيرة البيئة التى أعلنتها تؤكد أن هناك خطة لتطوير مناطق الغوص بالبحر الأحمر لحماية الموارد الطبيعية ولم يعلن أو تظهر أى بوادر لتلك التصريحات ولم أرى او كيفية وسبل التطوير.