السبت، 04 يناير 2020 - 11:12 م

أكد المستشار عماد عزت المحامي بالنقض ومجلس الدولة، أن قانون العقوبات ينص طبقًا للمادة 372 مكرر، على أن عقوبة كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبانٍ مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيرى أو القطاع العام، تصل إلى الحبس أو غرامة لا تزيد عن ألفين جنيه، ويلزم على الجانى رد الأرض المغتصبة، بما يكون عليه من مبانٍ مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء

وقال  عزت، إن قرار رئيس الجمهوريه رقم ٧٥لسنه٢٠١٦ بشأن تشكيل لجنه استرداد أراضي الدوله، وبناء علي ما عرفه رئيس لجنه استرداد أراضي الدوله.

 الماده الاولي : تعتبر توصيات اللجنه الرئيسيه لاسترداد أراضي الدوله ومشتقاتها ملزمه لجميع اجهزه الدوله صاحبه الولايه علي الأراضي .

الماده الثانيه : تشكل الجهات صاحبه الولايه علي الأراضي الدوله في كل منها مجموعه عمل تكون مهمتها التنسيق مع لجنه استرداد أراضي الدوله والإجراءات المطلوبه لسرعه استرداد حق الدوله ومتابعه تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنه الرئيسيه ويصدر بشأن هذه المجموعات وتشكيلها ومهامها قرارا من الوزير المختص

يأتي هذا بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء وشدد على ضرورة الاهتمام بعدد من الملفات المهمة، التى كلف بها ويأتى على رأسها، سرعة الانتهاء من تحصيل حق الدولة من تقنين التعديات على الأراضى، مع منع أى تعديات جديدة، وكذا الاهتمام بالخدمات الأساسية للمواطنين.