الأحد، 05 يناير 2020 - 05:13 ص

- الجنيه المصرى أصبح أكثر قوة بشهادة المنظمات والمؤسسات الدولية
- تخصيص ٤٤ منفذاً سلعياً بالجيزة .. وتشجيع المصانع المتعثرة بإلغاء الفوائد والغرامات
- حزب مستقبل وطن قريب من المواطن ويقدم خدمات جليلة

تاريخ طويل وسنوات خبرة كبيرة جمعت بين العمل السياسى والاقتصادى.. انه المحاسب عادل ناصر امين عام حزب مستقبل وطن لمحافظة الجيزة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة.. فى حوار معه فتح قلبه وعقله.. واجاب بصراحة وشفافية عن رؤيته عن الحالة الاقتصادية والسياسية وإلى اين تنطلق مصر الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.. وماذا بعد الشهادات الدولية من كبرى المنظمات والمؤسسات العالمية عن نجاح خطة الاصلاح الاقتصادى ومستقبل الاقتصاد والاستثمار فى مصر.. وماهى خطة العمل الجديدة للمرحلة القادمة سواء على المستوى السياسى او الاقتصادى.. كل هذا وغيره من الموضوعات التى تم طرحها عليه.. خاصة وانه يأتى على رأس الغرفة التجارية بالجيزة والاتحاد العام منذ حوالى 4 دورات.. كما ان له خبرة كبيرة فى العمل السياسى حيث كان عضوا بالبرلمان لمدة 4 دورات سابقة.

 بداية هل من الممكن الجمع بين العمل السياسى والاقتصادى.. وهل يحقق النجاح ؟
ليس من الصعوبة الجمع بين العمل السياسى والاقتصادى فهناك نماذج ناجحة منذ عدة سنوات من بعض الشخصيات وكان لها بصمات واضحة على المستويين السياسى والاقتصادى.. وانا بحكم تجربتى حيث اننى رئيس للغرفة التجارية بالجيزة على مدار 4 دورات ومن قبلها كنت نائبا لرئيس الغرفة وعضوا فى هيئة المكتب..كما اننى عضو فى هيئة مكتب الاتحاد العام للغرف التجارية منذ عدة دورات حيث كنت سكرتيرا عاما لاتحاد الغرف التجارية واخيرا نائبا لرئيس الاتحاد.. وعلى المستوى السياسى فاننى كنت عضوا فى البرلمان 4 دورات بالانتخاب عن دائرة البدرشين بمحافظة الجيزة وكنت رئيسا للجنة الادارة المحلية بالبرلمان.. وعملى السياسى والاقتصادى لم يتعارضا مع بعضهما بل على العكس فانه كان فى الصالح العام.. ويخدم الاخر..حيث كنت مسئولا عن توصيل وجهات نظر ومقترحات الغرف التجارية ومنظمات الاعمال إلى البرلمان خلال وجودى فى البرلمان.. وكان لنا دور فى تعديل قانون الغرف التجارية ومناقشة كافة القوانين التى لها علاقة بالاقتصاد والاستثمار والغر ف التجارية والقطاع الخاص.. واخيرا تم اختيارى امينا عاما لحزب مستقبل وطن لمحافظة الجيزة.. نظرا لخبرتى الكبيرة بمحافظة الجيزة ومشاكلها وكافة قضاياها وطبيعتها باعتبارها من اكبر المحافظات وتضم كافة فئات المجتمع وشرائحه
 تم اختيارك امينا عاما لحزب مستقبل وطن لمحافظة الجيزة..فكيف ترى الحزب وموقعه فى الشارع ؟
حزب مستقبل وطن من اقوى الاحزاب حاليا على الواقع وفى الشارع واكثر اقترابا من المواطن واكثر تعايشا معه.. ويعد اكثر اقترابا من المواطن وتعايشا معه فى كافة قضاياه ومشاكله.. فهو حزب مجتمعى خدمى فى المقام الاول.. واننا نسعى من خلال الحزب والتحرك على كافة المستويات.. والمواطن اكثر وعيا وادراكا بالدور الذى يقوم به الحزب.. واننا بدأنا فى التحرك من اليوم الاول لتولينا امانة الحزب وبدأنا حصر المشاكل والقضايا التى تهم المواطن الجيزاوى.. وبدأنا فى المساهمة فى حل هذه المشاكل والتعايش معه.. حيث تم وضع اطار تنظيمى للحزب واعادة هيكلة له بما يتناسب مع اهمية المرحلة القادمة سياسيا واجتماعيا.. وبما يتناسب مع الانطلاقة الجديدة والتحول الكبير فى مصر فى كافة المجالات.. حيث تم اختيار عناصر ونماذج لكافة الامانات بالحزب مع التركيز على تخصيص نسبة للشباب.. للاستفادة من حماسهم وطاقاتهم فى العطاء والعمل الاجتماعى والسياسى.. حتى يمكن خلق جيل جديد من السياسيين والراغبين فى العمل العام وخدمة المواطن والوطن.. كما تم تخصيص نسبة من الكوادر للمرأة والتى اصبحت من اكثر القوى وبعد ان اثبتت انها اكثر قدرة على العطاء والعمل الاجتماعى والسياسي
خدمات جماهيرية
ماهى خطتكم فى حزب مستقبل وطن لحل مشاكل المواطنين وعلى المستوى السياسى ؟
نتحرك على كافة المستويات.. حيث تم تشكيل عدد من الامانات التى تخدم كافة القضايا التى لها علاقة مباشرة بالمواطن لخدمته وتوعيته سياسيا وخلق نوع من الانتماء والوعى لديه والاحساس والانتماء لمصر.. وآليات التعامل مع الظروف الحالية والمتغيرات الجديدة اقليميا وعالميا.. حيث تم تشكيل عدد من الامانات ومنها امانات الثقافة والرياضة والعمل الجماهيرى والاعلام والتنمية وغيرها.. بما يضمن التعامل مع كافة قضايا المواطن.. ويتم تدريب الكوادر واعداد وتأهيل الشباب..واختيار افضل العناصر من كافة المناطق والاحياء والقرى والنجوع.. بما يضمن الوصول إلى المواطنين فى اى مكان وعلى اى مستوى.. ونعمل على الكثير من المحاور التى تهم المواطن.. حيث نقوم بتنظيم المعارض لتوفير كافة الاحتياجات والسلع التى يحتاجها المواطن باسعار مناسبة.. وفى هذه الحالة فانه يتم التعاون والتنسيق بين الغرفة التجارية وكبرى الشركات والمصانع والعمل مع الحزب لخدمة المواطن.. كما تتضمن الفعاليات تنظيم عدد من القوافل الطبية..و لاننتظر الدور الذى تقوم به الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة وحدها بل يتم التعاون والتنسيق لوصول القوافل الطبية إلى المواطنين فى اى مكان.. وتكون القوافل لامراض فيروس سى او السرطان وامراض العيون وغيرها حسب الاحتياجات الفعلية.. كما يتم تنظيم عدة قوافل لخدمة الفلاحين وتقديم الخدمات البيطرية.. كما يتم تنظيم عدد من الفعاليات والانشطة للمواطنين فى كافة المواسم والمناسبات والمشاركة المجتمعية مثل اعياد الميلاد والمسيحيين واعياد الفطر والاضحى والمولد النبوى الشريف وغيرها.. كما يتم تكريم المتميزين من الطلبة والرياضيين وغيرهم لتحفيز الشباب على العمل والجد والاجتهاد
 باعتباركم ممثلا لاحد اهم الاحزاب فى مصر ونائبا عن اكبر منظمة اقتصادية وهى الاتحاد العام للغرف التجارية.. كيف ترى مصر حاليا ومستقبلا ؟
مؤخرا بدأ تنفيذ عدد من القرارات والإصلاحات الاقتصادية والتى كان لها أثرها المباشر على المواطن بشكل مباشر لان لها علاقة بالأسواق والأسعار... والتى تمس المواطن والمستثمر ايا كان صانعا او تاجرا او مستوردا.. وان هذا جاء من رؤية حقيقية وقوية للرئيس عبد الفتاح السيسى وغير تقليدية.. استطاعت ان تواجه موروثا كبيرا وتراكمات من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية كانت تحتاج إلى حلول غير تقليدية.. وهذا مايفعله الرئيس السيسى على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. حيث تطرق إلى المشاكل الحقيقية والامراض المزمنة التى كانت تعانى منها مصر على مدار سنوات كبيرة مضت وخاصة بعد ثورة يناير وحتى ثورة 30 يونيو.

 واختار الرئيس القرارات الصعبة التى تنعكس على ابنائنا مستقبلا وتساعد على انتقال مصر اقتصاديا واجتماعيا إلى الافضل.. رغم الظروف والمتغيرات الاقليمية والمحلية والعالمية الصعبة... وأننى متفائل أن مصر بدأت تسير على الطريق الصحيح.. وانه بالفعل بدأت تظهر الاثار والنتائج على المستوى السياسى والاقتصادى.. حيث شهدت مصر حاليا استقرارا سياسيا.. وبدأت مرحلة التعافى السياسى وبدأت الحياه الحزبية تعود بقوة.. واكبر دليل على ذلك حزب مستقبل وطن الذى اصبح متواجدا ويجد كل الدعم والمساندة من الحكومة للقيام بدوره المجتمعى وخدمة المواطنين والوطن.. وعلى المستوى الاقتصادى ظهرت بعض المؤشرات التى تؤكد ان مصر تتغير إلى الافضل والاحسن.. حيث اصبح الجنيه المصرى اكثر قوة واصبح من اقوى العملات عالميا بشهادة المنظمات والمؤسسات الدولية والبنك الدولى وصندوق النقد.. كما زادت الاستثمارات الخارجية المباشرة وزاد الاحتياطى النقدى الاجنبى إلى اعلى معدلات له حيث اصبح يتعدى 45 مليار دولار لاول مرة فى تاريخ مصر.
لن نعود للوراء
ما هو الدور المطلوب من القطاع الخاص ؟ وماذا يطلب للقيام بدوره فى خدمة المواطنين والبلاد ؟
الاجراءات التى بدأ تنفيذها مؤخرا تأتى فى إطار سلسلة من الإجراءات والقرارات الخاصة بسياسة الإصلاح الاقتصادى التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ عدة سنوات.. ومن الضرورى استكمال هذه الإجراءات حتى نتقدم إلى الأمام ولا نعود للوراء.. وان ما تم من قرارات يعد علاجا قويا لأمراض متراكمة منذ سنوات طويلة.. وان الرئيس عبد الفتاح السيسى اخذ على عاتقه إصلاح هذه الأخطاء ومواجهة التراكمات....ومن أهم هذه الأخطاء والعيوب التى بدأت بالفعل عمليات إصلاح جذرى لها هى منظومة الدعم.

 وعلى كافة الاطراف الا يستغلوا هذه القرارات فى التربح وتحقيق المكاسب.. وان يقفوا مع الرئيس والحكومة لعلاج مسيرة الاصلاح الاقتصادى.. وألا يقوم المنتجون والموردون باستغلال هذه القرارات فى رفع الأسعار.. وانه سيتم خلال المرحلة القادمة للاتحاد والغرف التجارية وبالتعاون مع الموردين والمنتجين عدم التوجه إلى رفع الاسعار.. وانه سيتم الاستفادة من التكنولوجيا والمعلومات خلال المرحلة القادمة لضبط الاسواق.. من خلال تنفيذ عدة آليات للقضاء على العشوائية والفوضى فى الاسعار.. وبما يعطى فرصة اكبر للمواطن ليكون اكثر ايجابية فى الرقابة على الاسواق ويعطيه الفرصة لاختيار القرار المناسب له فى شراء السلع باسعار تناسب دخله.. وان تنفيذ المبادرات التى تم الاعلان عنها لدعم الصناعة الوطنية فرصة كبيرة لزيادة وتشجيع المنتج الوطنى.. وذلك لان النموالاقتصادى الحقيقى يبدأ من الصناعة.. وتكمله التجارة.. والاقتصاد ينطلق بالطرفين معا.. وان مبادرة تشجيع المصانع المتعثرة واعادة تشغيلها من خلال السماح لها بسداد 50% من ديونها مع الغاء الفوائد والغرامات.و السماح لها بالحصول على القروض بفائدة متناقصة 10% فرصة كبيرة لاعادة تشغيل المصانع المتعثرة والتى يزيد عددها عن 5 آلاف مصنع.
البورصات السلعية
 وكيف سيتم تحقيق الاهداف المطلوبة لخدمة الوطن والمواطن من خلال الغرف التجارية ؟
بدانا بالفعل فى تنفيذ خطة شاملة لخدمة التجار واصحاب الانشطة والمشروعات.. حيث سيتم تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة التى تساعد على ضبط الاسواق وخدمة كافة الاطراف المتعاملة فى الاسواق بداية من المنتج والتاجر والمورد حتى الوصول إلى المستهلك.. حيث سيتم انشاء البورصات السلعية والاسواق الحضارية والمشروعات اللوجيستية بما يضمن الاستفادة من الامكانيات والفرص الاستثمارية المتاحة فى المحافظة.. وان هناك خطة عمل شاملة ومتكاملة لمجلس ادارة الغرفة سيتم تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع حزب مستقبل وطن فى خدمة مصر والمصريين.. من خلال عدة اليات اولها العمل على توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع والخدمات خاصة وان القطاع الخاص يمثل حوالى 75% من اجمالى الناتج المحلى الاجمالى ويقوم بتوفير اكثر من 75% من احتياجات المواطنين ويعمل لديه حوالى 25 مليون عامل وموظف..وانه سيتم العمل مع الحكومة والهيئات التابعة لها فى توفير السلع وكافة الاحتياجات وباسعار مناسبة تتناسب مع مستويات الدخول للمواطنين.. لان اسعار السلع تقاس من خلال تكلفة السلع ومستويات دخول المواطنين.. فلا يكفى توفير السلع فقط.. وانما يجب مراعاة مستويات الدخل.. حتى لا يتم توفير السلع ولاتجد من يشتريها.. فالاقتصاد القوى والناجح هو القادر على توفير السلع باسعار تتناسب مع مستويات الدخول
ماذا قدمتم لتنشيط الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص ؟
بدأنا فى تنفيذ عدد من المشروعات التى تخدم اكبر عدد من التجار خاصة وان عدد المقيدين فى غرفة الجيزة يصل إلى حوالى 250 الف صاحب نشاط وتاجر ويعمل لديهم حوالى 4 ملايين من الموظفين والعمال.. حيث يتم حاليا تنفيذ مشروع الشباك الواحد الذى يسمح لصاحب النشاط التعامل مع جهة واحدة بدلا من عدة جهات وتجميعها فى مكان واحد وهى السجل التجارى والتأمينات والضرائب والغرفة التجارية بما يضمن سهولة وتيسير استخراج الشهادات وتخفيض التكلفة والوقت اللازم لاصدار الشهادات.. كما تم الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من البنوك لتوفير القروض للمشروعات باقل فائدة.. كما تم تشكيل لجان لحل كافة المشاكل الضريبية والجمركية لاصحاب الانشطة.. وبدأ انشاء مجالس ادارة جديدة للشعب التجارية لخدمة التجار واصحاب الانشطة فى اى مجال.. كما يتم التواصل مع الوزارات لحل اى مشاكل تواجه التجار اولا باول.. خاصة وان هناك تعاونا وتنسيقا مع الحكومة لحل المشاكل وازالة المعوقات فورا.

تم الاعلان عن تنفيذ مبادرة كبرى من الرئيس السيسى لخفض الاسعار.. فماهى هذه المبادرة.. وكيف يستفيد منها المواطن ؟
تتضمن المبادرة التى طلب تنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسى لخفض الاسعار والتى يتم مناقشتها مع الحكومة حاليا عدة محاور.. حيث بدأت الغرف التجارية فى توزيع استمارات على راغبى الاشتراك من سلاسل المحال التجارية والمنتجين.. تتضمن عناوين الفروع.. ونسب الخصم الإضافى.. والسلع التى سيتم طرحها بالمبادرة.. ونسب الخصم قبل وبعد التخفيض.. وانه يتم حاليا عقد اجتماعات مكثفة مع الحكومة ومع الشعب التجارية بالمحافظات لتحفيز الصناع والتجار على الاشتراك فى المبادرة.. كما تتضمن المبادرة تخصيص نسبة خصم نقدى «مشروط» عند الشراء لعدد من السلع المحلية الاستهلاكية منها السلع المعمرة والملابس والمفروشات والأدوات المنزلية ومستلزمات البناء وتشييد العقارات.. حتى يمكن تشجيع ودعم الصناعة الوطنية وتحفيز المواطنين على الشراء منها بمشاركة عدد من المصنعين وعدد من السلاسل التجارية.. على ان يلتزم المُصنّعون المشاركون بالمبادرة بخفض سعر بيع السلعة من خلال منح نسب خصم إضافية يتم الاتفاق عليها للسلاسل التجارية المشاركة بالمبادرة.. والتزام السلاسل بإتاحة خفض ثانٍ على سعر السلعة ذاتها من خلال التزامها بمنح نسبة خصم إضافية يتم الاتفاق عليها لكل المواطنين الراغبين فى الشراء... وان وزارة المالية حاليا تدرس التزامها بتقديم خفض ثالث على سعر السلعة ذاتها من خلال التزامها بمنح نسبة خصم إضافية يتم الاتفاق عليها لأصحاب البطاقات التموينية فقط.. على ان يقوم حاملو بطاقات السلع التموينية بشراء السلعة مخصوم من سعرها مجموع 3 نسب خصم.. وبالنسبة لغير حاملى البطاقات التموينية يستفيدون من نوعين من الخصم وهما الخاص بالمصانع والسلاسل التجارية.
اشترى المصري
 ماذا ستفعل الغرفة التجارية لتنفيذ المبادرة بما يضمن استفادة المواطن منها وتشجيع الصناعة الوطنية ؟
قام مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة بمخاطبة محافظة الجيزة لتخصيص أراض لإقامة 44 منفذا سلعيا لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تحت إشراف الغرفة.. وذلك بعد انتهاء الدراسة التى قامت بها كلية التجارة بجامعة القاهرة لإنشاء عدد 44 منفذا لبيع السلع التموينية المدعمة على أراض توفرها المحافظة بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما فى جميع مدن وبمحافظة الجيزة.. على ان يتم خلال الفتره المقبلة استلام المواقع المخصصة مباشرة من المحافظة وتفعيل المشروع بالتعاون مع محافظة الجيزة.. كما قامت الغرفة بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاصة بتشجيع شراء المنتج المحلى تحت مسمى (اشترى المصري).. تختص بمخاطبة كبرى الشركات والمصانع التى تعمل فى مجال السلع الغذائية الاساسية.. لشرح الآليات المتاحة لخفض الأسعار.. وتقديم تخفيضات تتراوح بين 20 و30 % خلال فترة المبادرة التى تبدأ من شهر يناير وحتى نهاية شهر يونيو القادم.. وان تنفيذ المبادرة الجديدة يساعد على زيادة نمو الناتج المحلى وضخ استثمارات جديدة بالأسواق المحلية وتوفير سلع مخفضة بنسب تتجاوز الـ30 % ما يساهم فى الحد من آثار الإصلاح الاقتصادي.