الأحد، 05 يناير 2020 - 09:59 ص

أصدر الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية القرار رقم ( 1652) لسنة 2019 بتشكيل لجنة تأسيسية للسير في إجراءات انتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد المصري للتأجير التمويلي  برئاسة طارق فهمي رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلي وعضوية أربعة من مسؤولي وأصحاب الخبرة الفنية والقانونية بالشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط التأجير التمويلي.

 والقرار رقم (1653) لسنة 2019 بتشكيل لجنة تأسيسية للسير في إجراءات انتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد المصري للتخصيم برئاسة محمد جمال محرم رئيس الجمعية المصرية للتخصيم، وعضوية ثلاثة من مسؤولي الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة لمزولة نشاط التخصيم وفقا لقانون التأجير التمويلي والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018 بجانب ممثل نسائي من أصحاب الخبرة الفنية. 

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه حدد مهام اللجنة التأسيسية لكلا الاتحادين في اتخاذ إجراءات انضمام الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة بمزاولة النشاط، والسير في إجراءات الدعوة لانعقاد أول جمعية عامة لكل من الاتحادين لانتخاب أول مجلس إدارة وذلك خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القرارين رقما 1652 ، 1653لسنة 2019 .

وأضاف د.عمران أن اللجنتان التأسيسيتان ستقومان بتحصيل مقابل الانضمام لعضوية الاتحاد والنظر في المصادقة على حساب الإيرادات والمصروفات وتقرير مراقب الحسابات عن هذه الفترة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل نشاط الاتحادين وبدء مزاولة النشاط.
كما تجتمع اللجنة التأسيسية بناءً على دعوة من رئيسها -ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء- كما تصدر قراراتها بأغلبية أعضائها ، بالإضافة إلى التزام التأسيسية بعرض تقرير شامل عن الإجراءات التي قامت بها على الجمعية العامة للاتحاد ، وكذا المصروفات التي استلزمتها الإجراءات وذلك على نفقة الاتحاد.

وكشف د. عمران أن تأسيسية اتحاد شركات التأجير التمويلي تضم في عضويتها كل من خالد العزبي،  ومحمد السبيلى ،  وصلاح يوسف، وهاله زكى . في حين أن تأسيسية اتحاد شركات التخصيم تضم في عضويتها كل من نظمى سيد ، وأحمد شاهين ، وأحمد أسامة ، وغادة شمس .

والجدير بالإشارة أن مجلس إدارة الهيئة سبق ووافق في نهاية نوفمبر الماضي على النظام الأساسي لكل من إتحادي التأجير التمويلي والتخصيم ، وصدر قراري رئيس المجلس رقمي (149) ، ( 150) لسنة 2019 في إطار سياسة الهيئة لتشجيع إنشاء كيانات مهنية ذاتية التنظيم من العاملين بكل من نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم يحدد القواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء به. ويعمل على تسوية الشكاوى المقدمة من عملاء أعضاء الاتحاد -ودياً- خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمها.