الأحد، 05 يناير 2020 - 01:20 م

صرح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون لتقنين أوضاعهم على مخالفات البناء طبقاً للقانون 17 لسنة 2019 بمدن ومراكز المحافظة بلغ 16175 مواطنا على إجمالي مساحة قدرت بـ5 مليون و117 ألف متر مربع وبلغت رسوم الفحص لتلك الطلبات 5 مليون و500 ألف جنيه. 

وأكد اللواء هشام آمنه على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب.

وأشارت منال عبد المنعم مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والمنسق العام للمنظومة الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بأنه تم تعميم خطاب وزارة التنمية المحلية لجميع الوحدات المحلية بقيام اللجنة المختصة بقبول الطلبات بعدم المغالاة في استكمال الطلبات وقبول أي مستند يدل على الملكية وأي طلبات للتصالح لتوسيع قاعدة المشاركة وإعطاء الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة بالقانون.