الأحد، 05 يناير 2020 - 03:52 م

أبلغت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، السفراء الأوروبيين والسفير الأمريكي لدى القاهرة بموقف مصر الثابت بأن تفويض البرلمان التركي بإرسال قوات لليبيا يعد انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي حولها وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011، الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات.

جاء ذلك خلال لقاء السفير مُعتز زهران مساعد وزير الخارجية وعدد من المسؤولين المعنيين بالوزارة مع السفراء الأجانب؛ لإحاطتهم بالموقف المصري من تطورات الأوضاع على الساحة الليبية لاسيما الخطوة الأخيرة المُتعلقة بالتفويض الذي منحه البرلمان التركي لإرسال قوات تركية إلى ليبيا.

وحذر مسئولو الخارجية من تداعيات أي تدخل عسكري تركي في ليبيا على مسار التسوية الشاملة في ليبيا واستقرار منطقة البحر المتوسط، مؤكدين على عمل مصر الدءوب من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي ودعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لتلك التطورات المنذرة بالتصعيد الإقليمي والتداعيات السلبية.