الأحد، 05 يناير 2020 - 11:42 م

أكد وليد مهنى المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وأضاف مهنى أن تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وقال  مهني إنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

جاء هذا بعد أجلت الدائرة 3 جنايات اقتصادية، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، جلسات محاكمة جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريد بمجلس الدولة، بتهمة الاتجار في العملة بدون ترخيص، لجلسة 12 يناير المقبل للمستندات والمرافعة.

كما ذكر أن "اللبان" اتُهم في قضية رشاوى جنسية ومالية تقدر بمليون و200 ألف جنيه، وحُكم عليه في سبتمبر عام 2017 بالسجن المؤبد مع عزله من منصبه، كما عُوقب بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة الكسب غير المشروع بمبلغ يقدر بـ 173 مليونًا و720 ألفًا و30 جنيهًا.