الإثنين، 06 يناير 2020 - 02:29 م

خصمت المحكمة التأديبية لمستوى الإداري، أجر ١٠ أيام من راتب كل من مدير إدارة القضايا بإحدي شركات الأرز ومحام تحت رئاسته، ووجهت عقوبة الإنذار لرئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة، لاتهامهم بعدم أداء العمل بدقة ، ولم يحافظوا علي أموال وممتلكات عملهم.  

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود، وسكرتارية محمد حسن . 

بداية الواقعة بتقرير التفتيش الفني على الإدارة القانونية بإحدي شركات الأرز من وجود قصور في عمل الإدارة القانونية، وتبين من التحقيق أنها مخالفات إدارية . 

وثبت للمحكمة إهمال المحامى في مباشرة بعض الدعاوى الجنائية الخاصة بعمله، بعدم حضور الجلسات، وبشأن أهمال مدير إدارة القضايا في مباشرة التحقيق المتعلق بواقعة عدم التأمين على سيارة الشركة، وعدم وصف المخالفة بكونها مالية وتقاعسه عن إخطاره الجهاز المركزي للمحاسبات، وبرر ذلك بضغوط العمل الكثيرة  .

وأضافت المحكمة أن المحال الثالث بصفته رئيس قطاع الشئون القانونية، أحجم عن إنشاء سجلات وملفات للإدارة رئاسته، ولم تقتنع المحكمة بما برره بوجود تزوير في تحقيقات النيابة الادارية، وذكرت أنه افتراء، وتبين لديها توقيعه علي المحضر، ومن ثم ينتفي التزوير أو الإكراه، وهي مجرد محاولة منه للتنصل من المسئولية .