الإثنين، 06 يناير 2020 - 04:23 م

أيدت المحكمة الإدارية العليا، الحكم الصادر من القضاء الإداري، والمتضمن إزالة عقار بمحافظة الغريبة، مع الإخلاء النهائي من شاغليه تحت إشراف هندسي، لخطورته الداهمة على الأرواح والممتلكات، وعدم الجدوى من ترميمه.  
    
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين محمود عتمان، أحمد شمس الدين، عمر السيد ، محمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة، أن المُشرع خص الجهة الإدارية لشئون التنظيم ولجان معاينة وفحص المباني والمنشآت الآيلة للسقوط، إعداد تقرير المعاينة التي أجرتها على الطبيعة على المنشآت ، ويجب أن يشتمل على وصف المبنى وموقعه واسم المالك ، ووصف للأجزاء المعيبة والإجراء الواجب اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة اللازمة لجعله صالحاً .

وأضافت المحكمة، أنه صدور قرار عام 2009 من اللجنة المشكلة لمعاينة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لمحافظة الغربية، تضمن إزالة المبنى حتي منسوب سطح الأرض ، لوجود شروخ نافذة بالجدران و تآكل بحديد السقف و رطوبة شديدة و لا يجدي فيه الترميم ، وتم تعديل القرار من الإزالة للمبني ، إلي الترميم ترميما فنيا شاملا. 

وثبت من معاينة اللجنة الهندسية، مراعاة لطبيعة العقار الإنشائية ارتأت أن حالته تستلزم إزالته حتي سطح الأرض ، مع الإخلاء من الشاغلين تحت إشراف هندسي في خلال مدة شهرين ، و ذلك لعدم جدوى الترميم " ، وتطمئن المحكمة لتقرير اللجنة ، ومن ثم أصبح قرار الترميم غير سليم قانونًا .

ورأت المحكمة توافر الاستعجال، لأن تنفيذ قرار الترميم، واستمرار بقاء المبني محل التداعي تشكيل خطورة داهمة علي الأرواح و الممتلكات.

وكانت محكمة القضاء الإدارى بطنطا، أصدرت حكمًا عام ٢٠١١ بإلغاء قرار ترميم العقار ، وألزمت بإزالته .