الإثنين، 06 يناير 2020 - 04:37 م

بقلم: د. خالد بدوي - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 

لم يتبقي علي الاستحقاق الانتخابي الخاص بانتخابات مجلس النواب المصري الا شهور قليلة؛ تتسابَق خلالها طموحات وأماني الحالمين بمقاعد المجلس في كل دوائر ومراكز ومحافظات مصر. 

يأتي مجلس النواب باشتراطات مُحددة ألزَمها الدستور بشكل عام؛ بيدَ أننا ننتظِر أن يخرُج لنا قانون الانتخابات بعد إقراره من مجلس النواب الحالي نهاية هذا العام؛ والذي سيوضّح عدد الدوائر وتوصيفها ونظام الانتخاب سواءً كان بنظام الفردي أو بنظام القوائم المطلقة المُغلقة أو القوائم النسبية أو الجمع بين نظام الفردي والقائمة بنسبٍ مُحددة.

رُغم أن مُعظم الآراء تتجهُ إلي نظام المُختلط ما بين نسبة تمثيل للفردي والقائمة؛ إلا انه إلي الآن لم يتأكّد لنا الأمر. 

وبينما تتحدد اشتراطات الدستور في تمثيل المرأة بما لا يَقل عن ٢٥٪  من مقاعِد المَجلس؛ مع ضرورة تمثيل العمال والفلاحين والشباب والعاملين بالخارج وذوي الهِمم؛ نَجدُ انه من الصُعوبة بمكان ان تُمَثّل المرأة بالانتخاب الفردي في جميع الدوائر؛ الّا في حالَة واحِدة وهِي الالتزام برُبع مقاعد الدائرة للمرأة وهو الامر شِبه المُستحيل من وِجهة نظري في مُجتمعاتنا العربية.

لذا فانه من المُرجّح ان يخرُج القانون بنظام المُختلط بين الفردي والقائمة لضمان تمثيل المرأة والشباب والعُمّال والفلاحين والعاملين بالخارج وذوي الهِمم كما نَص الدستور. 

واتصور انه يجب ان يكون هناك ثلاث اصناف من النواب في البرلمان القادِم؛ كضرورة حتمية للمرحلة التاريخية التي تمر بها مصر في محاولاتِها الجادّة للاصلاح السياسي؛ من خلال مظاهِر عديدة .

النوع الاول هو نائب القيادة الطبيعية؛ الذي يمتَلك الشعبية والَقبلية الذي يستطيع ان ينال رِضا مُريديه من خلال تواجده بينهم وسماعِه لمشكلاتهم وقضاياهم؛ وتأهيله بما يضمن قُدرته علي صياغة واعداد مقترحات بقوانين تخدم تطلعاتهم وتساهِم في حل مشكلاتهم وتُمهّد لتطوير قدرات مُجتمعاتهم وتحويلها الي مُجتمعات مُنتجة وقادِرة.

النوع الثاني هو النائب السياسي؛ القادِر علي صياغة الحديث السياسي بما تقتضيه المواقف السياسية المُتغايرة داخلياً وخارجياً؛ وبما يسمح له الرّد علي اية استفسارات من شأنها احداث حالة من حالات الخلل في الشارع السياسي. 

الي جانب قدرته علي اعداد اوراق السياسات التي تتضمن حلولاً عاجلة وناجزة للقضايا المختلفة؛ ويستطيع تقريب وجهات النظر ما بين المواطِن والحكومة؛ من خلال مُراقبة المسئولين من المستوي الادني الي رأس الحكومة ذاتها.

النوع الثالث هو النائب الشاب الذي يمتلك التدريب والتأهيل علي اسس ادارة الازمات ويمتلك الحِس السياسي باختلاطه بمشكلات الشارع ومشكلات المواطنين بمُختلف توجهاتهم؛ الي جانب قُدرته علي التواصل مع المسئولين والتكامل بينه وبين الحكومة في مُتابعة تنفيذ خطط التنمية المُختلفة؛ واعداد الرؤي الخاصة بالتنمية المُستدامة في جميع تخصصاتها.

ليس ببعيد ان يكون اياً من هذه الانواع ذَكَراً او أُنثي؛ انما اقصد توصيف احتياج الشارع والمُجتمع المصري لمثل هذه الانواع تحت قُبّة المجلس.
ان خطوات الاصلاح السياسي تبدأ من تشكيل المناخ السياسي بما تقتضيه الظروف الحالية؛ وبما تتوافق معه توقعات المُستقبل، وستظل ازمتنا الحالية عالِقة في اذهان العامّة الي ان تستطيع الدولة المصرية اخراج المناخ السياسي من عُنُق الزُجاجة التي لا نستطيع الخروج منه .

البريد الإلكتروني للكاتب:
[email protected]