الإثنين، 06 يناير 2020 - 04:47 م

بقلم: أحمد مبارك - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الاتحاد

استكمالا للمقالات التي بدأنها حول إصلاح التعليم نبدأ في هذه المقالة الثانية بعرض المحور الأول والثاني ضمن خمسة محاور تمثل خطة الإصلاح:

المحور الأول: إتاحة أماكن جديدة وحل مشكلة كثافة الفصول 

لا يوجد مدرس في العالم قادر على تقديم تعليم جيد لفصل به أكثر من 30 طالب، فكيف لو كانت تصل إلى 100 طالب في بعض المناطق!

وأخذا من تصريحات وزير التربية والتعليم فإن مشكلة كثافة الفصول تحتاج للوصول إلى المعدل العالمي 20-30 طالب إلى إنشاء ٢٥٠ ألف فصل جديد أو ٥٠٠٠ مدرسة، بناء الخمسة آلاف مدرسة أمر حتمي كبداية لأي مشروع جاد لإصلاح التعليم، وبما أن الدولة لن تستطيع توفير تكلفة هذا العدد من المدارس دفعة واحدة والمقدر بـحوالي 100 مليار جنيه، فهناك عدد من السياسات التي من شأنها تنفيذ بناء المدارس دون تحميل موازنة الدولة .

الاقتراح الأول: تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في التعليم من خلال إجراء تشريع أو "قانون خاص لإصلاح التعليم" يتضمن برنامج شراكة استثنائي مع القطاع الخاص لبناء هذه المدارس في مدة محددة يشمل تقديم الأرض بالقسط على عشرين سنة ( أو المشاركة في المشروع بقيمة الأرض) كعرض خاص ينتهي بسد العجز ونعود لأسعار السوق، مع بعض المحفزات الأخرى كإعفاء المدرسة من الضرائب لمدة عشر سنوات، أو إمكانية الحصول على قرض للبناء والتأثيث بفوائد مخفضة ومدد طويلة.

الاقتراح الثاني: أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتأسيس هيئة جديدة تتبع الوزارة لكن لها استقلالها الاعتباري، تكون مثل (سلسلة مدارس خاصة مملوكة للدولة) ، تخصص الدولة لتلك الهيئة الأرض، على أن تقوم الهيئة باقتراض قيمة البناء والتأثيث من البنوك، وتكون تلك المدارس بمصروفات مخفضة بالنسبة للمدارس الخاصة ولكنها في نفس الوقت تقدم خدمة بجودة وتحقق إيراد يسمح لها بسداد القروض وتشغيل المدارس بمعايير الجودة العالمية.

سواء نفذنا الاقتراح الأول أو الثاني أو الاثنين معا فالهدف هو توفير عجز في الأماكن المتاحة قدره 5 مليون مكان خلال ثلاث – خمس سنوات ما يساهم بشكل أساسي في تخفيف الكثافة من التعليم الحكومي والخاص المختنق والمبالغ في مصروفاته بسبب عجز الأماكن، بالإضافة إلى الانعكاسات الإيجابية على مؤشرات الاقتصاد الكلية كمعدلات النمو والبطالة والناتج القومي.

المحور الثاني: تطوير المدرسة وجعلها بيئة تعليمية جاذبة

دون الاستثمار في التعليم لن يحدث تحسين لجودته، لذلك لاجراء عملية الاصلاح علينا أولا تحديد مواصفات المدرسة التي نريدها، والتكلفة، ومصادر التمويل .

المدرسة التي نريدها هدفها جعل عملية التعلم مفيدة وممتعة وتغني عن الدروس الخصوصية، وتحقق أهداف رؤية مصر 2030، بأن تكون مكان لممارسة الأنشطة والفنون بالأساس، هدفها صناعة الوجدان والتربية السليمة قبل تلقي العلوم، لذلك يجب أن تكون نظيفة وبها مظاهر جمالية، وبها حمامات محترمة، وبنية تكنولوجية جيدة لإدارتها، باختصار مثل المدارس الخاصة التي تكون مصروفاتها من 10 إلى 50 ألف جنيه سنويا.

كنت شاهدا على تجربة فريدة في هذا المجال لجمعية غير الهادفة للربح والتي تعمل على  تطوير المدارس الحكومية المنهارة وتحويلها إلى مدرسة متطورة كالمدارس الخاصة بها ملاعب ومعامل وغرف للفنون والرياضة، وتتكلف المدرسة التي تطورها الجمعية في المتوسط 5 مليون جنيه، ووزارة التربية والتعليم تدير ما يتجاوز 50 ألف مدرسة، 40 ألف منها يحتاج لتطوير، ما يعني أننا نحتاج 200 مليار جنيه.

الاقتراح: اتخاذ قرار سياسي بالبدء في خطة تطوير المدارس القديمة خلال ثلاث سنوات ما يعني احتياجنا لتوفير حوالي ( 65 مليار جنيه سنويا )، وهذا الرقم لا سبيل لتوفيره إلا من خلال شراكة بين الدولة والقطاع الأهلي والخاص بتعميم تجربة الجمعية، عن طريق الاستفادة من تلك الجهود وتعظيمها بتبني الدولة حملة برامج تحفيزية تستهدف تنفيذ 25% من المدارس بالعمل الأهلي - وأذكركم جامعة القاهرة تم تأسيسها كعمل أهلي - وتتحمل الدولة الباقي 75% ما يقارب 50 مليار جنيه سنويا، لترتفع مخصصات التعليم من 132 مليار إلى 182 مليار.

الأولوية الآن تعني الأولوية في الموازنة، توفير هذا الرقم في اطار خطة متكاملة لتحسين بيئة التعلم، بعد اتاحة الأماكن وتخفيض الكثافة، ومع تدريب للمعلمين، أصبح لدينا مكونات نظام تعليمي كفء، قادر على المنافسة والقضاء على الدروس الخصوصية، وقادر أن يحقق طفرات في تصنيفه العالمي، بل وإيرادات مستدامة كما سنرى في المحاور القادمة.