الثلاثاء، 07 يناير 2020 - 12:44 ص

جاء القرار التركى الأخير، بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، ليفتح ملف محاولات أنقرة المستمرة بالتواجد عسكريا فى دول القارة الأفريقية، خاصة بعد أن ظل هذا الوجود مستتراً لسنوات طويلة.

,استغلت تركيا ستار المساعدات الإنسانية للدول الأفريقية فى دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة خاصة فى دول القرن الأفريقى ، سعياً وراء تحقيق حلمها المجهض دائما بإحياء الخلافة، وهو الأمر الذى دفعها للكشف عن نفسها أحيانا، بإنشاء قاعدة عسكرية فى الصومال، ومحاولة تكرار التجربة فى جيبوتى والسودان ابان حكم الرئيس المعزول عمر البشير.

ويأتى قرارها الأخير بالتواجد العسكرى فى ليبيا وبدء إرسال قوات عسكرية ليكشف ما حاولت أن تخفيه لفترة، حيث كانت تتدخل سرا فى الصراع الليبى، غير أن تطورات الأوضاع هناك لم تكن لصالحها، لهذا اضطرت للكشف عن وجهها القبيح، وحاولت فرض نفسها بالقوة الجبرية على القارة السمراء من البوابة الليبية.

وتعد الصومال من الدول التى حرصت تركيا على إقامة قاعدة عسكرية فيها، وذلك لما يتميز به موقعها الاستراتيجي، حيث تعد بؤرة حيوية بمنطقة القرن الإفريقى، نظراً لموقعها على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مما يجعلها ممرا رئيسيا للطاقة والتجارة الدولية. وقد أُنشأت أنقرة هذه القاعدة فى مقديشو بموجب اتفاقية عسكرية تم توقيعها بين البلدين، فى ديسمبر 2012، وتعهدت تركيا من خلالها بالمشاركة فى إعادة تأهيل الجيش الصومالى. ولا شك فى أن القاعدة العسكرية التى تم افتتاحها فى أول أكتوبر 2017 منحت تركيا امتيازات كبيرة على خليج عدن الاستراتيجى، واعتبرتها محطة لتوسيع نفوذها فى القارة الإفريقية، وذلك بعد أن وضعت تركيا قدمًا لها على الخليج العربى من خلال إنشاء قاعدة عسكرية فى قطر.

وتعد قاعدة بمقدشيو أول قاعدة عسكرية تركية فى أفريقيا، وتقع على بعد 2 كيلو متر جنوب العاصمة الصومالية، وتبلغ مساحتها 4 كيلو مترات مربعة، وتضم 3 مرافق مختلفة للتدريب، إضافة إلى مخازن للأسلحة والذخيرة، وتبلغ تكلفتها المالية 50 مليون دولار تقريبًا. ويشرف فيها الجيش التركى على تدريب أكثر من 10 آلاف جندى صومالى بدعوى مساعدة الحكومة الصومالية فى التصدى لجماعة الشباب الاسلامية المتطرفة.

كما أنها قادرة على استقبال قطع بحرية وطائرات عسكرية إلى جانب قوات كوماندوز. وقد أشار موقع تركى، إلى أن هذه القاعدة تأتى فى إطار سياسة فتح أسواق جديدة للأسلحة التركية، وذلك من خلال تعزيز تواجدها فى الشرق الأوسط وإفريقيا. ولم يكن افتتاح القاعدة العسكرية فى الصومال نقطة البداية، فقد سبقها تغلغل أنقرة فى هذا البلد، فى وقت انشغل فيه العالم أجمع عن المجاعة والمأساة الإنسانية التى يعيشها، وكان أردوغان أول رئيس دولة يزور الصومال، فى أغسطس 2011، فاتحًا الباب أمام مساعدات إنسانية واقتصادية وتنموية تركية غير محدودة، وصلت ذروتها بالتوقيع على اتفاقية للتعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين.

ولم تقتصر محاولات التغلغل العسكرى على الصومال، بل امتدت إلى السودان، الذى تضاعفت فيه جهود تركيا بدءا من أوائل 2017، حيث استثمر اردوغان علاقته بالرئيس المخلوع عمر البشير. وقام خلال زيارته الرسمية للخرطوم بزيارة جزيرة سواكن، وهى مركز تجارة عثمانى تاريخى على الساحل السودانى، توقفت نشاطاته منذ زمن بعيد. ومن بين عشرات اتفاقيات التعاون الموقّعة تعهّدت أنقرة بإعادة تأهيل هذه الجزيرة وإحياء أهمّيتها الثقافية، وإطلاق رحلات عبور سنوية منها إلى الحرمين الشريفين. لكن سرعان ما أصاب الإجهاض الحلم التركى، عقب الاطاحة بحكم البشير، ووصل الأمر إلى طلب السلطات السودانية من الجانب التركى وقف العمل فى الجزيرة بشكل كامل، حسبما أكدت بعض المصادر، وكان المخطط يشمل إقامة قاعدة بحرية لأغراض عسكرية ومدنية.

وتزامنًا مع اتفاق سواكن، نشرت صحيفة «ديلى صباح» التركية تصريحات لسفير جيبوتى لدى أنقرة، آدم حسين عبد الله، أعلن فيها أن بلاده: «تولى أهمية بالغة لتوطيد علاقاتها العسكرية مـع تركيا»، وكشف عن رغبة أنقرة فى إقامة قاعدة عسكرية على أرض بلده، مؤكـداً ترحيبه بهذه الخطوة، واعتبر وجود قاعدة تركية «خطوة ستسهم بشكل كبير فى تأمين حركة الملاحة فى البحر الأحمر، ومواجهة التهديدات الأمنية فى المنطقة».

في المقابل حذر تقرير لمعهد دراسات السلام والأمن بجامعة أديس أبابا الإثيوبية، من خطورة التدخل التركى على المشهد الأمنى، ووضع عملية السلام فى منطقة القرن الإفريقى، واعتبر التقرير الصادر فى أغسطس 2018 أن هذا التدخل يهدد المنطقة، ويساهم فى تفجر الصراعات بين وداخل البلدان الإفريقية. ونبه المعهد الإثيوبى إلى أن «التوسع العسكرى التركى فى القرن الإفريقى قد يزيد من معدل الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، ويضعف الأمن القومى لدول شرق إفريقيا، فى حال تحول المنطقة إلى مسرح تدير عليه تركيا صراعاتها».

ولم تقتصر محاولات التواجد العسكرى التركى على منطقة القرن الأفريقى، بل كان لها تواجد عسكرى غير معلن فى ليبيا، وذلك قبل موافقة البرلمان التركى على التواجد المُعلن والذى بدأ خلال اليومين الماضيين . حيث كانت تقدم مساعدات عسكرية لحكومة الوفاق، فى معركتها ضد قوات قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر. وقد أرسلت عدداً من حاملات الجنود التى تنتجها إلى قوات حكومة طرابلس.

كما أعلن مسئول حكومى ليبى أن تركيا نشرت عدداً من الطائرات بلا طيار فى ليبيا لمساعدة حكومة طرابلس التى تفتقر إلى أى قوة جوية.

وجاءت هذه المساعدات رغم  فرض الأمم المتحدة حظراً على توريد السلاح إلى الأطراف المتصارعة فى ليبيا. ومن جانب آخر تحاول تركيا تحقيق أهدافها بالتخفى وراء قناع الإستثمار والخدمات الإنسانية، لكنها تساعد فى الخفاء الجماعات الإرهابية الموالية لها كى تصل إلى الحكم فى الدول الأفريقية، من خلال دعمها ماليا وعسكريا وتوفير أرضية لنشر الأفكار المتطرفة، حيث نشرت صحيفة واشنطن إكزامينر» الأمريكية تقريرًا كشفت فيه عن علاقات متعددة ومتشعبة بين النظام التركى والكيانات المسلحة فى غرب القارة السمراء وليبيا ومالى.

وأشارت الصحيفة إلى ضبط جهاز الجمارك فى ميناء مصراتة البحرى الليبى العديد من الشحنات المحملة بالأسلحة داخل حاويات على متن باخرة قادمة من تركيا.