الثلاثاء، 07 يناير 2020 - 11:05 ص

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن هناك إرادة سياسية قوية لمواصلة الإصلاح الاقتصادى واستدامة تحسن المؤشرات المالية لصالح الشعب المصري والأجيال القادمة.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء ٧يناير ٢٠٢٠، أنه من المستهدف خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ تحقيق معدل نمو ٦,٤٪، وتقليص العجز الكلي إلى ٦,٢٪، وخفض حجم الدين العام للناتج المحلي إلى ٨٠٪، من خلال استكمال إجراءات الضبط المالي؛ بما يُسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار الوزير إلى أن هناك جهودًا كبيرة لضمان الاستدامة المالية وتحقيق الاستقرار النقدي، والسيطرة على معدلات الارتفاع في أسعار السلع والخدمات وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات والنقد الأجنبي لتهيئة بيئة مستقرة ومُحفزة للتنافسية قادرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية الناتجة عن تقلبات الاقتصاد القومي والعالمي.

أضاف الوزير أن العام المالي الجديد سوف يشهد العديد من الإصلاحات الهيكلية العميقة، التي تُسهم في تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين بما يدفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي ويدعم التحول إلى الأنشطة الإنتاجية والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية.