الثلاثاء، 07 يناير 2020 - 06:44 م

ربما اضطرت وزارة الثقافة للتراجع أو لتوضيح قرارها الغريب، بشأن إعادة تحديد الرسوم المحصلة للرقابة على المصنفات الفنية، وتراخيص الأفلام السينمائية والعروض المسرحية، فيما أسموه(تحريك الأسعار)!!...أشار البعض إلى أن المقصود بالقرار هو الكيانات الاحترافية الكبيرة وشركات القطاع الخاص، واستثناء عروض مسرح الدولة والثقافة الجماهيرية، وعروض الجامعات وفرق الهواة، والفرق المسرحية الشابة المستقلة، من الرسوم المحددة....لكن القرار الصادر هذا الأسبوع،أزعج الكثيرين، وأثار الكثير من الخوف والقلق من تأثيره المعطل والمحبط للعاملين فى المجال الفني..لا يشجعهم على المزيد من الإنتاج..لا يشجعهم على الإنتاج أساسا، بوضع كثير من الصعوبات، والرفع المفاجئ للأسعار:
٥٠٠٠ دولار تصريح النسخة الواحدة للفيلم الأجنبي
٢٠٠٠جنيه للنسخة الواحدة للفيلم المصرى.
٢٠٠٠دولار لترخيص تصوير سيناريو فيلم سينمائى أو تليفزيونى للأجانب.
٢٠٠٠جنيه لترخيص تصوير سيناريو فيلم سينمائى أو تليفزيونى للمصريين.
٢٥ ألف جنيه لترخيص تصوير سيناريو مسلسل للمصريين.
٣٠٠٠ دولار لتصوير سيناريو مسلسل للأجنبي.
رسم ترخيص دائم للفنان عضو نقابة فنية بواقع ٥٠٠٠ جنيه للرقص الشرقي، و١٠آلاف جنيه للرقص الأجنبى و٣٠٠٠جنيه للمطرب المصري...بينما رسوم التصريح المؤقت بواقع ٥٠٠جنيه.
وغرامة ٣ أضعاف قيمة التراخيص فى حال عرض المسرحية أو الإعلان أو الأغنية دون ترخيص..
القرار صعب، ويؤثر سلبيا على صغار المبدعين غير القادرين على دفع الرسوم المطلوبة..والنتيجة بالتأكيد مزيد من الركود فى الإنتاج الفنى والتراجع...أيضا القرار ظالم فى إصراره على تحويل أجهزة وزارة الثقافة إلى شباك تذاكر، مهمته البحث المتواصل عن تنمية الموارد وتحصيل الأموال، وفقا لسياسة تتعامل مع الثقافة باعتبارها (سلعة) وليست (خدمة)يجب أن تقدمها الدولة.