الثلاثاء، 07 يناير 2020 - 10:31 م

تطرق الكاتب والسيناريست هيثم دبور، في حلقة برنامجه «ليل داخلي»، على راديو إينرجي، تردد 92.1، لغضب صناع الموسيقي من قرار وزارة الثقافة إيناس عبد الدايم، بزيادة قيمة رسوم الرقابة على المصنفات الفنية.

وقال المخرج أمير رمسيس، في اتصال مع البرنامج إن القرار عبثي جداً، وتابع قائلاً: «قرار رسوم المصنفات الجديد يدعونا للتساؤل حول مدى قانونيته لان الرقابة ليست جهة ضرائب الجهة المخول ده بها هي الضرائب ليه الرقابة تتربح».

وأكمل حديثه قائلاً: «مفيش منتج هيفكر يجيب فيلم أجنبي بسبب قرار رسوم المصنفات الجديد، فهذا القرار يضر أكثر السينما المستقلة والفرق المسرحية».

ونشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، قرار وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، بزيادة رسوم الرقابة على المصنفات الفنية المحلية والأجنبية، وذلك اعتبارًا من 27 ديسمبر 2019.

ونص القرار على أن يكون رسم ترخيص بتصوير سيناريو الفيلم السينمائي أو التلفزيوني الروائي الطويل، للمصريين 3000 آلاف جنيه، وللأجانب 2000 دولار أمريكي، ورسم ترخيص تصوير سيناريو المسلسل بـ25 ألف جنيه للمصري، و3 آلاف دولار أمريكي للأجنبي، وفرض رسوم ترخيص دائم للفنان شريطة أن يكون عضو نقابة فنية، بواقع 5000 ألف جنيه للرقص الشرقي المصري، و10 آلاف جنيه للرقص الأجنبي، و300 جنيه للمطرب المصري، ولا يمنح القرار ترخيصا دائما للفنان الأجنبي على عكس ما حدث مع الراقص الأجنبي، إذ نص القرار على أن قيمة الترخيص المؤقت للفنان شريطة أن يكون بتصريح من نقابة فنية، 500 جنيه مصري، سواء كان التصريح لمصريًا أو أجنبيًا.

وتضمن القرار، توقيع غرامة تقدر بـ3 أضعاف قيمة الترخيص، على ألا تقل قيمة الغرامة عن 6000 جنية مصري حال عرض مسرحية أو إعلان أو أغنية بدون ترخيص، على أن يتم تخصيص 25% من قيمة الغرامة لصالح الرقابة على المصنفات الفنية، كما تضمن، أنه حال تكرار المخالفة يتم مضاعفة قيمة الغرامة بالمثل على ألا تقل عن 12 ألف جنيه، ويخصص 10% من تحصيل الإيرادات لصالح تطوير الرقابة «وتشمل المكافآت ودورات التدريب وأجهزة الرقابة».