الثلاثاء، 07 يناير 2020 - 11:04 م

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، استثنائي يعالج وضع استثنائي غير قانوني.

وأوضح أن الوضع القائم على الأرض دفع الدولة حكومة ومؤسسات وبرلمان للقبول بإصدار قانون استثنائى لمعالجة أوضاع غير قانونية، وهذه القوانين تعالج ترهلات ورثناها نتيجة قصور أجهزه سابقة فى القيام بواجباتها.

وشدد "السجينى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، وبسمة وهبة، على شاشة "ON E"، على أهمية ودور الإعلام على مستوى الإعلام المرأى والمسموع، فى توعية المواطنين بهذه القوانين وخاصة قانون التصالح فى بعض مخالفات، مضيفًا: "نحاول الوصول لنقطة وسط لخروج التشريع بقناعات قابلة للتطبيق، ونحاول معرفة مواطن الخلل فى التجربة".

وأكد رئيس محلية النواب، على ضرورة إعادة هيبة الدولة فى هذه المسألة قبل تراكم تلك المخالفات وتفاقمها، موضحًا أن هذا الأمر لا يتوقف على دور البرلمان التشريعى، ويتطلب متابعة وعمل جاد من قبل المؤسسات، مستطردًا:" لا يمكن أن يكون البرلمان محامى وقاضى فى نفس الوقت، والقانون انتهى وهو فى مجلس الدولة الآن، وسيتم فتح مهلة لـ 6 أشهر، وفى انتظار التطبيق".