الأربعاء، 08 يناير 2020 - 04:11 ص

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك» حول الحقوق المالية بين الزوجين عند الخلع.

وكان نص السؤال: «ما هي الحقوق الشرعية التي تتنازل عنها الزوجة في حالة الخلع؟».

وأجابت الإفتاء: «ما عليه الفتوى وهو المعمول به في القضاء المصري أنه يجب على المرأة المُختلعة ردُّ كل ما ثبت كونُه مَهرًا، وتتنازل عن حقوقها الشرعية المالية، من نفقة العدَّة والمتعة ومؤخر الصداق، ولا يسقط حقها في الحضانة وما يترتب عليها من النفقة ونحوها».