الأربعاء، 08 يناير 2020 - 10:04 م

اجتمع وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان، اليوم الأربعاء، في القاهرة، لمناقشة التطورات الأخيرة في منطقة شرق البحر المتوسط في ضوء التوترات المتزايدة التي تهدد السلام والاستقرار في هذه المنطقة، وانضم إليهم وزير الخارجية الإيطالي في إطار استشاري.

وأكد الوزراء – وفقا لبيان وزارة الخارجية - على الطبيعة الإستراتيجية لعلاقة دولهم بسبب الروابط الجغرافية والتاريخية والثقافية، بما يتفق تماما مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترامهما، هذه العلاقة تشكل أساسًا قويًا للتعاون في مجالات متعددة. 

وأكد الوزراء مجددًا عزمهم على بذل جهود مشتركة إضافية من أجل مواجهة التحديات المتزايدة في منطقة شرق البحر المتوسط، وأهمها النزاع المسلح والإرهاب والهجرة غير النظامية.

واعتبر الوزراء، أن توقيع مذكرات التفاهم في نوفمبر بين تركيا وفايز سراج رئيس مجلس الرئاسة الليبي يشكلان انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي، مؤكدين على أن هذه المذكرات قد قوضت الاستقرار الإقليمي، وتعتبر باطلة ولاغية.

وتابع البيان الختامي للاجتماع: بالإضافة إلى ذلك، فإن مذكرة التفاهم التركية الليبية المزعومة بتعيين حدود بحرية في البحر الأبيض المتوسط تنتهك الحقوق السيادية للدول الثالثة، ولا تمتثل لقانون البحار ولا يمكن أن تحدث أي نتائج قانونية، بالإضافة إلى ذلك، أكد الوزراء من جديد ضرورة الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في البحر المتوسط. 

وفى هذا الصدد، أدان الوزراء بشدة الأعمال التركية المستمرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية، ويدعو الوزراء تركيا إلى الوقف الفوري لجميع أنشطة الاستكشاف غير القانونية.

واعتبر الوزراء أن المذكرة الأمنية وأي قرار بإرسال قوات إلى ليبيا يشكل انتهاكًا خطيرًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2259 وغيره من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين، مطالبين بالوقف الفوري للتصعيد.

وأعرب الوزراء الأربعة عن قلقهم البالغ إزاء انتهاكات تركيا الأخيرة للقانون الدولي في شرق البحر المتوسط، وإنهم يتوقعون من تركيا أن تتصرف بمسؤولية وتؤكد على ضرورة تعاون دول حوض البحر الأبيض المتوسط بحسن نية وضمان أمن واستقرار البحر المتوسط على أساس القانون الدولي.

وأكد الوزراء أن الحل السياسي الشامل هو الطريقة الوحيدة لحل الأزمة الليبية واستعادة الاستقرار في ليبيا، مؤكدين التزامهم التام بالعمل نحو حل سياسي للأزمة في ليبيا، كما أعربوا عن حرصهم على تجنب التصعيد هناك،  وفى هذا السياق، أعرب وزراء الدول الأربع عن دعمهم لجهود الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة ومبادرات الأمم المتحدة وعملية برلين.

كما أكد الوزراء عزم دولهم على تعزيز التعاون المتبادل بهدف زيادة رفاهية شعوبهم، كما أكدوا عزمهم على مواصلة التنسيق المتبادل لمواقفهم والتدابير الرامية إلى تحقيق أمن واستقرار دولهم وشرق المتوسط، بما في ذلك من خلال مكافحة الإرهاب.

وفي الختام، أكد الوزراء على ضرورة إيلاء الأولوية للتعاون الإقليمي وللتنمية الاقتصادية الشاملة التي تتطلع إليها جميع دول المنطقة بما يتمشى تمامًا مع القانون الدولي، كما أكدوا أن تحقيق التنمية سيسهم في الاستقرار والازدهار الإقليميين، وأن هذا الهدف يعرقله حاليا الأزمات المستمرة التي ينبغي حلها بجدية في أقرب وقت ممكن.

ووافق الوزراء على مواصلة مشاوراتهم وعقد اجتماعهم القادم في كريت، باليونان، في موعد يتم الاتفاق عليه.