الأربعاء، 08 يناير 2020 - 11:43 م

ألغى مجلس إدارة البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، في جلسته المنعقدة في 5 يناير 2020، المبادرة الخاصة بالقطاع السياحي، الصادرة في 21 فبراير 2017 الخاصة بتمويل الشركات والمنشآت السياحية المنتظمة التي ترغب في إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، والتي تم بموجبها إتاحة مبلغ 5 مليارات جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 10%يُحسب على أساس متناقص.

ووافق البنك المركزي، على إصدار مبادرة جديدة، تأتي استكمالا لمبادرات البنك المركزي المصري الخاصة بالقطاع السياحي، ورغبة في تقديم المزيد من المساندة لهذا القطاع وتلبية احتياجاته.

ووضع البنك المركزي المصري، 9 شروط للاستفادة من مبادرة دعم القطاع السياحي، تنشرها بوابة أخبار اليوم.

1 .إتاحة مبلغ 50 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 10%يُحسب على أساس متناقص.
2 .الغرض من التمويل إجراء عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة، ولاساطيل النقل السياحي.
3 .مدة القرض 15 سنة بحد أقصى وذلك وفقاً للدراسة الائتمانية للبنك والتدفقات النقدية للعملاء.
4 .إمكانية استفادة العملاء غير المنتظمين من المبادرة المشار إليها، وذلك وفقاً لرؤية البنك، وبناء على الدراسة الائتمانية المعدة لكل عميل، مع الأخذ في الاعتبار عدم سريان المبادرة على عملاء الحظر المطلق.
5 .يقوم البنك بتمويل 75 %بحد أقصى من إجمالي تكلفة الإحلال والتجديد على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية مع سداد حصة العميل بنسبة تتناسب مع حصة البنك بناء على قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية المقدمة من العميل.
6 .مطابقة عملية الإحلال والتجديد للمعايير والمواصفات الصادرة عن وزارة السياحة.
7.ضرورة حصول البنك على الدراسات الفنية شاملة دراسة الجدوى التي أجرتها الشركة، مع استعانة البنك بجهة استشارية متخصصة للتأكد من جدوى المشروع ومتابعة التنفيذ، واعتماد نسب الإنجاز بحيث يكون السحب من التمويل مقابل مستخلصات تتماشي مع هذه النسب.
8 .ألا يتم استخدام المبالغ الممنوحة في إطار تلك المبادرة في سداد تسهيلات ائتمانية قائمة على العميل والتأكيد على استخدامها في الغرض الممنوحة من أجله.
9 .يتم التعويض عن فارق سعر العائد كل 3 شهور على أساس الآتي: سعر الائتمان والخصم+2% - 10% و التأكيد على أن يقوم البنك بدراسة كل حالة على حده واتخاذ القرار المناسب بشأنها.