الخميس، 09 يناير 2020 - 02:32 م

 أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات جريمة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية المتصاعدة التي ترتكبها دولة الإحتلال في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة، كما تدين بشدة عمليات مصادرة الأراضي وتجريفها والسيطرة عليها بالقوة وكذلك الشر المستطير الذي تمارسه سلطات الإحتلال ضد التجمعات البدوية الفلسطينية شرق القدس وفي الأغوار، وتعتبرها حلقة في مسلسل حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، وفي عموم المناطق الفلسطينية المحتلة المصنفة "ج".

وعددت أوجه ذلك، بالإشارة إلى ما حصل مؤخرًا في توزيع إخطارات بهدم أربعة منازل مأهولة بالسكان في قرية التوانه شرق يطا، وتجريف أراضي واسعة من قبل قوات الإحتلال والمستوطنين في منطقة خلة العيدة شرق الخليل، وعمليات التجريف التي تستهدف ما يزيد عن مئة دونم من أراضي المواطنين المحاذية لمستوطنة كريات أربع بهدف توسيعها.

وأشارت بالقول "هذا بالإضافة الى ما قامت به قوات الاحتلال وبتعليمات مباشرة من وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينت بهدم سبعين منزلاً ومنشأة في رأس العوجا في الأغوار، ومصادرة مئات الدونمات من محافظة قلقيلية لأغراض شق طريق استيطاني".

ومضت تقول "تشير عديد التقارير المحلية والاقليمية والدولية والأممية بما فيها تقرير "بتسيلم" الأخير إلى تصاعد ملحوظ وارتفاع كبير في عمليات هدم المنازل والمنشآت التي هدمتها قوات الاحتلال في العام المنصرم 2019، علمًا بأن العشرات منها تم تمويلها سواء من جهات أوروبية وأجنبية ودولية، أو من قبل هيئات تابعة للأمم المتحدة نفسها.

وتابعت "تترافق تلك الجريمة مع إجراءات وتدابير احتلالية قاسية في عموم الضفة الغربية المحتلة تحرم المواطنين الفلسطينيين من الوصول الى أراضيهم في المناطق المصنفة "ج" التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة تحت حجج وذرائع مختلفة لا تمت لأية قوانين بصلة سوى قانون واحد هو قانون عنجهية القوة وشريعة الغاب، واغتصاب أراضي الغير بالقوة وبدون اخلاق.

وقالت الوزارة إنها تنظر بخطورة بالغة لهذه الفصول المتتالية والمتسارعة من حرب الاحتلال المفتوحة على الأرض الفلسطينية المحتلة بهدف سرقتها وضمها لدولة الاحتلال، وإغراقها بأعداد كبيرة من المستوطنات والمستوطنين.

وأردفت بالقول إنها تواصل العمل مع الجهات القانونية الدولية وصولاً لمحاسبة اسرائيل ومعاقبتها على تلك الجرائم لاخلالها بالتزاماتها كقوة احتلال في الأرض الفلسطينية.

وقالت أيضًا إن استغلال المسارات القانونية الدولية المتوفرة في هذا السياق يكتسي أهمية بالغة، خاصة وأنه يجرد دولة الاحتلال من نقاط قوتها التي تعتمد عليها في عدوانها على شعبنا، بما يشمل الدعم الأمريكي اللامحدود، ودعم بعض الدول العنصرية والفاشية، وكذلك حالة الابتزاز والضغط التي تُمارس على بعض الدول لترهيبها وتخويفها من اظهار التأييد لحقوق شعبنا، او من توجيه الانتقاد لدولة الاحتلال.