الخميس، 09 يناير 2020 - 05:26 م

اهتمام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بملف الاستثمار والعمل على تشجيعه من خلال حوافز جديدة والترويج للمشروعات فى مصر فى ظل ما حدث من تحسين لمناخ الاستثمار وتعديل التشريعات خاصة قانون الاستثمار لجذب ثقة المستثمرين لاقامة مشروعات جديدة فى مصر.
لاشك ان تشكيل مجموعة وزارية للاستثمار تضم محافظ البنك المركزى والوزراء المرتبط عملهم بالاستثمار ورئيس هيئة الاستثمار سوف يساعد على تشجيع الاستثمار وتذليل العقبات التى تواجد المستثمرين واقتراح الوسائل اللازمة لسرعة انجاز معاملات المستثمرين والتيسير لهم ووضع سياسات استثمارية واقتراح قواعد وأولويات تنفيذها ووضع سياسات الاستثمار القطاعية وتنمية الاستثمار المباشر وحل مشاكل المستثمرين العالقة.
أعتقد ان اللقاءات التى سيعقدها رئيس الوزراء مع المستثمرين وفتح حوار معهم سوف   ترصد ابرز المشاكل والتحديات التى تواجه الاستثمار وجذب الاستثمارات الجديدة خاصة الاستثمارات الصناعية والزراعية والتجارية وحاجة مصر لتحقيق دفعة قوية للصناعة باعتبارها قاطرة التنمية بما توفره من فرص عمل وزيادة فى الانتاج وايضا الصادرات خاصة البدء بالصناعات البديلة للمستوردة.
نحن فى حاجة لجذب استثمارات تتجاوز ١٠ مليارات دولار على الاقل تزداد سنويا فى ظل السوق المصرى الضخم وقدرات مصر التصديرية لمختلف الاسواق العالمية.