الخميس، 09 يناير 2020 - 08:39 م

أكد محمد عزمي الأمين العام المساعد لحزب الحركة الوطنية المصرية، أنه من الصعب الحكم علي أداء مجلس النواب الحالي لغياب الغرف الأخرى بجانبه مثل مجلس الشورى والمحليات، علاوة على غياب الخبرة البرلمانية لعدد كبير من أعضائه، وأضاف أن عودة هذه الغرف سيغير جذريا شكل البرلمان المقبل.

وقال "عزمي"، خلال ندوة أقامتها مؤسسة الإعلام البديل تحت عنوان "الحياة السياسية في 2020"، أن عضو المجلس المحلي هو الموكل إليه المشكلة وحلها، وغياب المجالس الشعبية المحلية منذ 2007 خلق مشكلات عدة في الشارع المصري لأن دوره اختفى.

وأضاف "عزمي": تم اضافة صلاحيات لعضو المجلس المحلي، منها سحب الثقة من المحافظ نفسه، ومن هنا يؤدي دور أكبر من النائب، لذلك لابد من تأهيل الأجيال الجديدة التي ترغب في خوض الانتخابات المحلية.

من جانبه قال جهاد سيف، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن قانون المحليات من أهم الموضوعات التي تشغل بال الشارع المصري، متابعا: "الناس شايفه إن القانون متأخر لأن محدش اتكلم عليه، وقانون المحليات مختزل على انتخابات المحليات فقط لكن فيه أكثر من 10 حاجات خطيرة فيه من اللامركزية".

وأضاف "سيف" أن هناك لا مركزية سياسية وإدارية وإقتصادية، فالموضوع صعب ومتشابك لكن هناك مجهود ضخم يبذل من قبل الجهات المعنية ولجنة الإدارة المحلية البرلمان برئاسة النائب أحمد السجيني، لافتا النظر إلى أن حزب المؤتمر كان مع مناقشة القانون في الجلسة العامة.

وتابع: الإدارة المحلية مسئولة عن راحة الموطن بشكل مباشر ، وعدم اكتمال مؤسسات الدولة خلق حالة من عدم الرضا، فعمل المجلس المحلي يشبه ببساطة عمل اتحاد ملاك العمارة.

واستطرد نائب رئيس حزب المؤتمر: هناك خلط بين دور النائب ودور عضو المجلس المحلي، فغياب المجالس المحلية المنتخبة من ٢٠٠٧سبب الخلط، موضحا أن جميع الأحزاب ما بعد ٢٥ يناير غاب عنها الخبرات الانتخابية فلجأنا إلى "حريفة" الانتخابات، لكن البرلمان المقبل سيشهد اختلاف جذري في الاختيارات وما سيقدمه أيضا من مضمون.