السبت، 11 يناير 2020 - 01:27 م

تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن بيع حيوانات برية مهددة بالانقراض في الأسواق الشعبية بالمخالفة للقانون.

حيث أوضحت يوسف، أنه يوجد في مصر 1952 نوعًا من الحيوانات، منهم 153 نوعًا مدرج تحت خطر الانقراض، ضمن القائمة الإجمالية الأولية للحيوانات 1952 نوعًا من الحيوانات، كما بلغت عدد المهدد بالانقراض 5 أنواع، تمثل 0.3%، حيث تمثل عدد الأنواع المعرضة للانقراض 121 نوعا، تمثل 6.2% من إجمالي الحيوانات.

وبحسب القانون رقم 4 لسنة 1994، والقانون رقم 9 لسنة 2009، الخاص بشؤون البيئة، ينص القانونين على عدم "بيع ـ تداول ـ صيد - اتجار" الحيوانات البرية، وتجارتها تعتبر غير مشروعة في مصر، ويعتبر من يقوم بهذه الأفعال منتهكًا للقانون.

وأكملت عضو البرلمان، أنه وعلى مدار الفترات السابقة لم تتوقف سلوكيات انتهاكات الطبيعة، وخرق القانون الذي ينظم الحياة البيئية في مصر، لاسيما القيام ببيع أو اصطياد أو الاتجار في الحيوانات النادرة المهددة بالانقراض، وهو الأمر الذي يجرمه القانون ويجب أن تردعه وزارة البيئة.

وأوضحت داليا يوسف، محاربة الاتجار غير المشروع في الحيوانات البرية النادرة المهددة بالانقراض، أمر يفرضه القانون والاتفاقيات الدولية، إلا أنه لا يبدو أن هناك إستراتيجية معينة تعمدها وزارة البيئة والأجهزة المعنية في هذا الشأن.

حيث تنتشر العديد من المحلات التي تنتهك للقوانين التي تنظم الحياة البرية، وتبيع حيوانات مهددة بالانقراض، وذلك بشكل معلن وفي مناطق مشهورة بالهرم والأسواق الشعبية المنتشرة بالقاهرة تحديدا، كما أن أكثر الحيوانات التي يتم الاتجار فيها هي السلاحف والنانيس والقردة وأيضا التماسيح.

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة التنسيق مع وزارة الداخلية لتنظيم العديد من الحملات المفاجئة؛ للتصدي لعمليات الاتجار غير المشروع بالحياة البرية، من أجل الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية وصون التنوع البيولوجي. وكذلك وضع إستراتيجية للمحافظة على الحيوانات المهددة بالانقراض في مصر، وخلق بيئات صناعية لزيادة أعدادها.