السبت، 11 يناير 2020 - 07:34 م

للأسف الشديد خيبت إثيوبيا ظننا الحسن بها ونوايانا الطيبة تجاهها، ولم تلتزم بوعودها وتعهداتها، التى سبق وأعلنتها مرارا،..، والتى أكدت فيها حرصها الشديد على عدم الإضرار بمصر من وراء بناء سد النهضة، وقالت انها تسعى للاستخدام العادل لمياه النيل، دون التأثير السلبى على مصر أو الإضرار بمصالحها المائية.
بل على عكس هذه الوعود، وبالرغم من حسن النوايا الذى سارت عليه مصر، خلال المفاوضات التى جرت بين مصر والسودان وإثيوبيا، حول طريقة ملء بحيرة وخزان السد وأسلوب تشغيله، راحت إثيوبيا تتعنت وتضع العقبات أمام فرص التوصل لتوافق بين الدول الثلاث للتغلب على نقاط الخلاف.
وكان من نتيجة ذلك فشل المفاوضات فى الوصول إلى تقدم ملموس، نتيجة للتعنت الإثيوبى المتواصل، ورفضها لكافة الأطروحات الفنية المقدمة من مصر، لحل الخلافات حول ملء وتشغيل السد.
ليس هذا فقط، بل سعى الجانب الإثيوبى فى المفاوضات لاتخاذ مواقف مغالى فيها وبالغة التعنت، بما يكشف عن نيتها لعرقلة سير المفاوضات، تمهيدا لفرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق، وملء وتشغيل السد وفقا لمصالحها هى فقط، ودون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وبالأخص مصر.
وتجاهلت إثيوبيا أن مواقفها المتعنتة تلك، تخالف القانون الدولى، وتتعارض مع التزاماتها القانونية لما نصت عليه الاتفاقيات التى وقعت عليها فى عام ١٩٠٢ وعام ١٩٩٣، كما تتعارض أيضا مع إعلان المبادئ الذى وقعت عليه فى ٢٣ مارس ٢٠١٥ مع مصر والسودان.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل وراحت تزعم على غير الحقيقة فى بيان للخارجية الإثيوبية، ان مصر تطالب بملئ السد فى فترة تمتد من ١٢ إلى ٢١ عاما، فى حين أن مصر طرحت إمكانية ملء السد فى ست أو سبع سنوات، فى حالة الإيراد المتوسط أو فوق المتوسط للنهر،..، وهو ما كشفه بيان الخارجية المصرية فى رده على المزاعم الإثيوبية.
«وللحديث بقية»