الأحد، 12 يناير 2020 - 08:06 م

- جميل جدا أن يجتمع وزير المالية الدكتور محمد معيط بشرفاء مصلحة الضرائب الذين يمثلون قيادات المصلحة، مع أنى كنت اتمنى أن يمتد هذا الاجتماع إلى العاملين فى جميع الشُعب ولا يكون قاصرا على القيادات الإدارية وحدهم، لأن التنفيذيين سواء كانوا رؤساء شعب أو مأمورى ضرائب فهم القوة الضاربة التى تحقق معدلات غير متوقعة فى إيرادات الدولة، وعن حب رغم ضعف الإمكانيات المادية ومع ذلك لم يعترضوا بل يقولون الحمد لله..

- أعجبنى أن يقول الوزير للقيادات: «لا تجعلوا ما حدث يقلل من شأنكم، أو يحبط من عزيمتكم، فأنتم فى مهمة قومية لتحصيل حق الدولة، واعلموا أن وزارة المالية ووزيرها والحكومة داعمون لكم»..

- الرجل كان يتكلم معهم وفى داخله حسرة وألم، لأن الصدمة عليه كانت أقوى من الموقف الذى هو فيه خاصة يوم أن تأتى الصدمة من شخص تضع كل ثقتك فيه، د. محمد معيط لأنه ريفي، يعنى إنسانا نقيا لذلك فهو يتصور كل الذين يتعامل معهم أنقياء مثله، فيعطيهم ثقته والذى آلمه صدمته فى الاختيار، لذلك أقول له كان الله فى عونك، وعزائى أن مصلحة الضرائب فيها من الرجال العظام كثيرون، وما يعوض الوزير عن هذا الموقف أن لديه من هؤلاء العظماء عشرات، بدليل أنه أسند رئاسة المصلحة مؤقتا لأقرب الناس عملوا معه، فقد كان رضا عبد القادر قبل أن يصبح النائب الاول لرئيس مصلحة الضرائب مستشارا للوزير لمكافحة التهرب من الضرائب يعنى الرجل عشرة على عشرة وتوقعاتى أنه سوف يصدر له قرار من رئيس الحكومة ليتولى رئاسة المصلحة رسميا، يكفى أنه من الحريصين على ميكنة الضرائب بجميع شعبها وهذه وحدها دلالة على حسن الاختيار..

- وهنا أدعو الوزير الدكتور محمد معيط أن يجتمع مع القيادات التنفيذية لمصلحة الضرائب.. فيها إيه لو استقبل الوزير صلاح محمدى رئيس الشركات المساهمة والتى تتبع لها جميع شعب الضرائب، وهذه القيادة من القيادات المشرفة فى المصلحة حيث تم ترشيحه للموقع الذى يشغله بعد تفوقه فى رئاسة لجنة الطعون ٥١ وكان نموذجا مشرفا فى الحيدة وإعطاء كل ذى صاحب حق حقه فعرف بالنزاهة.. ولو انضم إلى مائدة الوزير رئيس شعبة الأرباح التجارية جلال عبد الشافى ورئيس شعبة كسب العمل عادل عبد الحميد، الاثنان هما العمود الفقرى لإيرادات الدولة بجهازهما يتحقق أكبر عائد فى الايراد، ولكل منهما التماس عند الوزير، فهما لا يطالبان بمكافآت مالية لكن يطالبان بما هو أهم لصالح الدولة، تعويضهما عن الاستقالات التى حلت على عدد كبير من موظفى الشعبتين تعدت المئات وهذا النقص أوجد خللا فى زيادة ايرادات الدولة من حصيلة الضرائب رغم الزيادة التى تحققت فى ميزانية العام المنتهى وكانت مفاجأة العام.. المشكلة التى تواجه القيادات التنفيذية فى الضرائب أن باب الاستقالات مفتوح على مصراعيه، رجل فى مكانة صلاح محمدى يرأس أكبر موقع فى المصلحة لا يملك حق رفض استقالة موظف شاب تلقى عرضا من القطاع الخاص قيمته ١٥ الف جنيه فى حين أن راتبه فى الضرائب لا يتعدى الثلاثة آلاف جنيه..

- صحيح أن قانون الضرائب فى مصر يحتاج إلى إعادة نظر، وقبل أن نعيد النظر فى مواد القانون نعيد النظر فى حالة المنفذين للقانون وهم رجال الضرائب لأن معظمهم إما فى إجازة بدون مرتب أو استقالوا ولم يبق إلا الصبور الراضى بما قسم له الله من رزق وهم فى داخلهم يشعرون بظلم شديد.. هؤلاء وضعهم أصعب من الذين يبحثون عن عمل، السبب لأننا نهدر كفاءات وقدرات، ما من مأمور ضرائب إلا وتجده يتمتع بالخبرة والكفاءة والقدرة على العطاء، ومع ذلك تجد حقه مهضوما، البدل الذى يحصل عليه فى الانتقالات يدفع عليه ماقيمته مرتبين أو ثلاثة فى المواصلات، يعنى يصرف على تحركاته فى العمل من جيبه.. لذلك أنادى بمراعاة الظروف الاجتماعية لمأمورى الضرائب لأنه مهما كان فى أزمة مالية لايمكن أن تتلوث يده ويضعف أمام إغراءات الشيطان، وعندنا نماذج مشرفة بالمئات من هذه النوعية.. وهذا هو السر فى زيادة إيرادات الدولة من حصيلة الضرائب.