الأحد، 12 يناير 2020 - 08:08 م

الإنسان هو ثروة الأمة كان هذا هو السطر الأول لتقرير التنمية البشرية العالمى الصادر عن الأمم المتحدة لعام ٢٠١٩.. إن الهدف الأساسى والغاية الحقيقية للتنمية هو تخطى الدخل لاحتياجات الإنسان وتمتعه بحقوقه وحرياته حتى يتمتع بحياة مديدة صحية.. لكن المواطن أصبح عليه أن يتحمل من المال الكثير للعلاج من الأمراض والحاجة إلى التعليم.. وفى مصرنا الحبيبة كانت مبادرات الرئىس عبدالفتاح السيسى بالتدخل لعلاج مرضى ڤيروس سى، ونقص المناعة، وعلاج الاطفال منذ الايام الاولى للولادة، ونقص السمع، وتوفير الوقاية للمرأة من مرض السرطان.. ورغم كل هذه الخدمات الإنسانية المجانية لايزال المواطن يتحمل الكثير والكثير جدا..

وقد كان تقرير التنمية البشرية موضع دراسة الدكتورة علا عاطف عفيفى تحت إشراف الدكتورة عزيزة عبدالرازق الاستاذ بمعهد التخطيط القومى ومشاركة أساتذة المعهد بالمناقشة.. تقول الباحثة معتمدة على البرنامج الانمائى للأمم المتحدة أن الحاجة تتطلب التركيز على ٣ خيارات وهى أن يحيا الإنسان حياة مديدة وصحية، وأن تكون لديه القدرة على اكتساب المعرفة وتحقيق مستوى معيشى لائق.. ويمثل تقرير عام ٢٠١٩ الإصدار السادس والعشرين وقبل ذلك توقف ٣ سنوات منذ عام ٢٠١٦.. ويركز التقرير الجديد على عدم المساواة فى التنمية البشرية باعتبارها قضية ملحة ينتج عنها وفقا للتقرير شعور عميق بالاحباط لدى الشعوب ينتج عنه موجات التظاهرات التى تكشف بصورة واضحة أن كل شىء ليس على ما يرام رغم ما تم إحرازه من تقدم، وأصبح الناس يتجهون إلى الشارع لأسباب مختلفة تبدأ من ثمن تذكرة القطار وأسعار البنزين إلى المطالبات السياسية بالاستقلال وتحسين الأجور ومكافحة التغيرات المناخية.

وأشارت الباحثة إلى أنه بالإضافة إلى الفجوات التقليدية بين الدول، وداخل البلد الواحد فى مجالات الصحة والتعليم والدخل، فقد نشأت فجوات جديدة ترتبط بالتكنولوجيا ومن ثم ما سيحدث مستقبلا هو رهن بخياراتنا اليوم. وقد تم تقسيم التقرير إلى عدة اجزاء رئىسية مستمدة من عناوينها، وهى عدم المساواة فى التنمية البشرية فى القرن العشرين،  وأوجه عدم المساواة بين الجنسين.. وقد خلص التقرير إلى أن أوجه عدم المساواة فى التنمية البشرية تقوض التماسك الاجتماعى وتزعزع ثقة الناس بالحكومات والمؤسسات، كما يضر معظمها بالاقتصاد نتيجة تبديد ما كان سيتحقق لو حقق الافراد جميعا كامل امكاناتهم فى العمل.

وقدم التقرير ٥ رسائل رئيسية اشارت من خلالها إلى استمرار التفاوت فى التنمية البشرية بما يتماشى واحتياجات سوق العمل والاجور بما يحقق زيادة وتحسين الدخول..

وأكد المشاركون ضرورة علاج الأمية التى تقدر بنسبة ٢٥٪ من السكان، والاهتمام بالتكنولوجيا لدى العامل الماهر، واتخاذ خطوات فعالة لزيادة السكان والعمل على زيادة النمو ٣ أمثال السكان.. وطالبوا بالكفاءة والعدالة لأن أسوأ جزء هو توزيع الدخل.

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى انتظار صدور القرار الجمهورى الخاص بالتصالح فى مخالفات البناء بعد أن وافق عليه البرلمان ويعكف الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة على دراسة المذكرة التى تقدم بها مجلس إدارة الجمعية التعاونية للصحفيين برئاسة الاستاذ سعيد عبده بشأن أزمة التراسات.