الإثنين، 13 يناير 2020 - 03:00 م

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة موظفة بخدمة كبار العملاء بأحد البنوك الكبرى بالسجن المؤبد وإلزامها برد مبلغ 18 مليون جنيه مصري و698 ألف و315 جنيه  و197 ألف و585 دولار وتغريمها مثله، وإلزامها بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، لاتهامها باختلاس تلك المبالغ من حسابات العملاء.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وعضوية المستشارين عماد عيسى الخولى وعلى إبراهيم عمارة وحسين نظمى وأمانة سر عادل الشيخ ووليد عبد الجواد.

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة قيام المتهمة إيمان .ا، موظفة بخدمة كبار العملاء بأحد البنوك الكبرى بصفتها موظفة عامة  مسئولة خدمة كبار العملاء الخاضع للرقابة والإشراف المالي للبنك المركزي المصري بالاستيلاء بغير حق على أموال خاصة تحت يد جهة عامة وكان ذلك حيلة عن طريق تزوير توقيعات صاحب الحق في التعامل علي الحساب رقم ٢٥٠٠٢٤ المفتوح بفرع نادي الصيد بالبنك علي سندات سحب أموال منه فتمكنت بتلك الحيلة من انتزاع مبالغ مقدارها ٣١٥ مليون جنيه مصري و698 ألف و315 جنيه  و197 ألف و585 دولار والاستيلاء عليها لنفسها بغير حق.

وارتبطت هذه الجريمة بجريمة التزوير في محررات احدي شركات المساهمة التي تساهم الدولة في مالها أنها في ذات الزمان والمكان انفي البيان اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة و آخر مجهول في تزوير توقيعات العميل محمد حلمي سعيد حلمي صاحب الحق في التعامل علي الحساب في ٥٧ عملية سحب نقدي خصما علي هذا الحساب وفي ٢٤١ طلب إصدار شيك مصرفي لخصم قيمتها من هذا الحساب و ٨ شيكات عادية وفي ٣٦ طلب تسيل وديعة لإضافة قيمتها للحساب وفي كارت نموذج توقيع العميل وذلك بأن اتفقت مع المجهول علي تزوير تلك المحررات وساعدته بان أمدته بتلك المحررات ليقوم المجهول بتزوير توقيعات صاحب الحق في التعامل علي الحساب.

وأضاف قرار الإحالة اشتراك المتهمة مع احد موظفي البنك التجاري الدولي حسن النية في تزوير محرر اليكتروني وهو شاشة بيانات نموذج توقيعات العميل محمد ح. بأن قدمت كارت نموذج توقيع العميل المزور ليقوم الموظف حسن النية بإدخال التوقيع المزور علي شاشة برنامج الحاسب الآلي الخاص بالبنك وقامت بتسليم مستندات الصرف المزورة سالفة الذكر لكل من محمود ع. و عبد الرحمن م. حسني النية ودونت بياناتهما علي إنهما مستفيدين من الصرف فقاما بصرف قيمتها بالمبلغ المذكور وتسليمه إليها مما مكنها من الاستيلاء عليه بغير حق علي تلك الأموال.